دَين دبي.. كفاءة والتزام

رائد برقاوي

ترسل دبي إشارة إيجابية قوية إلى الأسواق بإعلانها تسديد 29 مليار درهم من ديونها الحكومية المباشرة خلال عام ونصف العام، ليتراجع بذلك الدين العام للحكومة إلى 25% من الناتج المحلي فقط..

ماذا تعني هكذا خطوة؟ تعني أن دبي على الرغم من التوسع وإطلاق المبادرات لتعزيز الكفاءة والتنافسية نجحت في تسديد 1.5 مليار درهم شهرياً، وهو رقم ضخم ضاغط على المالية العامة لكنه على درجة كبيرة من الأهمية لمستقبل الإمارة الاقتصادي.

تعني الخطوة بشكل مباشر أن دبي استطاعت أن تستفيد من عائدات الازدهار الاقتصادي على أكمل وجهة، فبينما واصلت توسيع الإنفاق في موازناتها على المشاريع والمبادرات الأساسية والاجتماعية وخططها الإدارية، تمكنت من تخفيض أعباء مالية كبيرة مع ازدياد تكاليف الفائدة عالمياً.

تعني أن مكتب إدارة الدين العام الذي أسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل عام ونصف العام من الآن، لعب دوراً كبيراً في تحقيق هذا التوازن، واستطاع باقتدار أن يحقق كفاءة مالية بفاعلية وحوكمة، حيث وضع الخطط والبرامج لتعزيز السياسة المالية في الإمارة، وعمل على تنويع مصادر التمويل لتأمين احتياجات الحكومة بشفافية وموثوقية.

تعني أيضاً، أن العائدات التي حققتها دبي من طرح جزء من حصصها في بعض شركاتها عبر الاكتتابات العامة التي صوت عليها المستثمرون بمئات مليارات الدراهم، أخذت طريقها الصحيح نحو تسديد الدين العام، وتمويل البرامج التنموية للإمارة.

تعني أيضاً أن حكومة دبي أصبحت الآن بين الأقل في العالم في نسبة المديونية إلى الناتج المحلي (25% فقط)، فيما هذه النسبة تتجاوز 100% أو قربها لدى العديد من الحكومات، وهذا الخفض يتيح لدبي مرونة أكبر في الإنفاق وفي التعامل مع المؤسسات الدولية لجهة التكلفة، إذا ما أرادت الاقتراض مجدداً في سبيل مواصلة الخطط التنموية الطموحة.

وتعني في ما تعنيه أن ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مكانها، بتوفير أفضل بيئة اقتصادية في العالم، وأفضل حياة للمواطنين في العالم، وأن رؤية دبي لمواصلة رحلتها التنموية وتسريع الإنجازات والقفزات التنموية، مستمرة بجناحيها (حمدان ومكتوم): سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي وزير المالية.

وإذا كانت دبي نجحت في هذا الوقت القصير في سداد هذه المليارات، فإن المرحلتين الحالية والمقبلة تحملان معهما مزيداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي تجعل من السداد الإضافي خلال الأشهر المقبلة أمراً سهلاً ومرناً.