القاهرة:«لخليج»
أكد السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، أمام مؤتمر المركز الدولي لصون الممتلكات الأثرية، الذي انعقد في روما، أن الحكومة تتبنى استراتيجية للحفاظ على ضواحي القاهرة القديمة، بهدف تحويل القاهرة إلى متحف حضاري مفتوح، يعكس المزيج الفريد بين الحضارة القديمة والمعاصرة.
وأضاف راضي، أمام مؤتمر المركز الدولي الذي أنشأته منظمة اليونيسكو، كذراع فنية لصون وترميم الآثار حول العالم، أن الدولة المصرية قامت بمجهودات متعددة طوال السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة في إبراز تراثها وحضارتها الغنية، وذلك من خلال تبني استراتيجية طموحة.
وأوضح راضي أمام المؤتمر، الذي شارك فيه لفيف من الخبراء الدوليين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومسؤولين من الخارجية الإيطالية، أن مصر افتتحت حوالي 25 متحفاً جديداً، في جميع أنحاء البلاد، خلال السنوات الماضية، لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية.. وأشار راضي إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، الذي يعد أيقونة متاحف العالم.
وأشار إلى الجهود المصرية في تحسين وتحديث مواقع ووجهات التراث الثقافي الحالية، فضلاً عن الحفاظ على المواقع التاريخية، وتعزيز الإطار القانوني للحفاظ على التراث الثقافي، من أجل حماية المواقع التاريخية والحفاظ عليها لتظل في متناول المصريين وجميع شعوب العالم.
أكد السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، أمام مؤتمر المركز الدولي لصون الممتلكات الأثرية، الذي انعقد في روما، أن الحكومة تتبنى استراتيجية للحفاظ على ضواحي القاهرة القديمة، بهدف تحويل القاهرة إلى متحف حضاري مفتوح، يعكس المزيج الفريد بين الحضارة القديمة والمعاصرة.
وأضاف راضي، أمام مؤتمر المركز الدولي الذي أنشأته منظمة اليونيسكو، كذراع فنية لصون وترميم الآثار حول العالم، أن الدولة المصرية قامت بمجهودات متعددة طوال السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة في إبراز تراثها وحضارتها الغنية، وذلك من خلال تبني استراتيجية طموحة.
وأوضح راضي أمام المؤتمر، الذي شارك فيه لفيف من الخبراء الدوليين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومسؤولين من الخارجية الإيطالية، أن مصر افتتحت حوالي 25 متحفاً جديداً، في جميع أنحاء البلاد، خلال السنوات الماضية، لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية.. وأشار راضي إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، الذي يعد أيقونة متاحف العالم.
وأشار إلى الجهود المصرية في تحسين وتحديث مواقع ووجهات التراث الثقافي الحالية، فضلاً عن الحفاظ على المواقع التاريخية، وتعزيز الإطار القانوني للحفاظ على التراث الثقافي، من أجل حماية المواقع التاريخية والحفاظ عليها لتظل في متناول المصريين وجميع شعوب العالم.
