أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص دفع مبلغاً قدره 110 آلاف و890 درهماً، تعويضاَ لشخص آخر، حيث اقترض منه المبلغ على أن يقوم برده له على دفعات شهرية متفق عليها مسبقاً بينهما، لكنه سدد جزءاً من إجمالي المبلغ المقترض وتبقى المبلغ المطالب به في ذمته، ولم يتم سداده.
وفي التفاصيل، أقام شخص «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المدعى عليه»، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بسداد قيمة المبلغ المطالب به والبالغ 105 آلاف و890 درهماً، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وبالتعويض عن المماطلة في السداد بقيمة 20 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وقال الشخص المدعي سنداً لدعاواه، إنه أقرض المدعى عليه مبلغاً قدره 149 ألفاً و500 درهم، على أن يقوم المدعى عليه برد المبلغ له على دفعات شهرية متفق عليها مسبقاً بينهما، وقد قام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره 43 ألفاً و610 دراهم، من إجمالي المبلغ المقترض وتبقى المبلغ المطالب به ولم يتم سداده الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.
وشهد شاهد الإثبات الأول، بعد أداء اليمين القانونية، بأن المدعى سلم المدعى عليه مبلغ 149 ألفاً و500 درهم، بموجب سلفية كان المدعى عليه قد طلبها وأنه قام بإرجاع بعض المبالغ وتبقى للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغ 105 آلاف و890 درهماً، لم يتم سدادها، كما أنه شاهد المدعي يسلم المدعى عليه المبالغ وقد حضر تسليم 10 أقساط ولم يحضر باقي التسليم، وكان هنالك سؤال من المدعى عليه للشاهد عما إذا سمع منه بأنه اقترض من المدعي مبالغ فأجاب الشاهد بنعم لقد سمع منه أنه اقترض المبلغ وكان ذلك في السكن.
وشهد شاهد الإثبات الثاني، بعد أداء اليمين القانونية، بأن المدعي أقرض المدعى عليه ما يقارب 150 ألف درهم، وأن المتبقي للمدعي في ذمة المدعى عليه تقريباً مبلغ 105 آلاف درهم، كما أضاف بأنه سمع من المدعي بأنه أقرض المدعى عليه مبالغ ولم يكن حاضراً وقت إقراض المدعي للمدعى عليه المبالغ ولم يسمع من المدعى عليه ولم يحضر أي اتفاق، وشهد شاهد النفي الأول بعد أداء اليمين القانونية بأنه سمع بأن الطرفين يوجد بينهما قضية مالية كما أنه لم يسمع من المدعى عليه أنه اقترض أي مبالغ من المدعي، كما أضاف بأن العلاقة بين الطرفين هي أن المدعى عليه كان كفيل المدعي، وشهد شاهد النفي الثاني بعد أداء اليمين القانونية بأنه لا يعلم أي تعامل مالي بين المدعي والمدعى عليه.
وقضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع بتحليف المدعي اليمين المتممة بالصيغة التالية "أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو بأنني قد قمت بإقراض المدعى عليه مبلغاً قدره 149 ألفاً و500 درهم، على سبيل القرض، وبأن المدعى عليه سدد جزءاً منها وتبقى في ذمته مبلغاً قدره 105 آلاف و890 درهماً درهم لم يقم برده له، والله على ما أقول شهيد، وبالجلسة المحددة لحضوره حضر المدعي وحلف اليمين بصيغتها المقررة.
وأوضحت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابتاً على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ موضوع القرض وإحساسه بآلام نفسيه ألمت به من جراء فعل المدعى عليه، وقد توفرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق له استخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 5 آلاف درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار التي ألمت به.
