مطالبة ببدائل لأدوات الصيد المهملة في البحر

تحقيق: عدنان عُكاشة

يطالب نواخذة وصيادون بإطلاق مُبادرة بيئية بحرية بمُناسبة (عام الاستدامة)، تُقدم بدائل عملية صديقة للبيئة عوضاً عن إلقاء أدوات ومُعدات الصيد في مياه البحر، ويقترح البعض فتح الباب أمام الصيادين لبيع أدوات الصيد من «القراقير» و«الدوابي» وسواها، المُستخدمة والمُنتهي عمرها الافتراضي، إلى شركات «السكراب»، بدلاً من إلقائها في مياه البحر، ما يُسهم في حماية البيئة البحرية.

ويُحذر صيادون ومُختصون من خطر بيئي يتربص بالبيئة البحرية، في قاع البحر تحديداً، نتيجة إلقاء مُعدات وأدوات الصيد المُستهلكة، من «قراقير» و«دوابي» وشباك صيد، في المياه الزرقاء.

العُمر الافتراضي

النوخذة حميد الزعابي أوضح أن عمر «القرقور» في البحر يتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، مُشيراً إلى أهمية إتاحة الفُرصة للصيادين المُواطنين للاستفادة مادياً من بيع «القراقير» و«الدوابي» وشباك الصيد «الألياخ» بعد انتهاء عمرها الافتراضي، حيث يُعيدها الصياد إلى ميناء الصيد لبيعها لشركات «السكراب»، بدلاً من إلقائها في البحر واستقرارها في قاعه، بجانب الامتناع عن رمي «الألياخ» في مياه البحر، حتى لا تعلق بها السلاحف البحرية والأسماك والطيور البحرية، وُصولاً إلى المُساهمة في الحفاظ على البيئة القاعية للبحر.

وبين الزعابي أن «القراقير» ذات قيمة عالية وأهمية خاصة في قطاع الصيد البحري في الإمارات والمنطقة، وهي إحدى أدوات الصيد التقليدية، المُتوارثة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي إجمالاً، و«الدوابي» هي ذات الحجم الكبير منها، في حين أن الألياخ هي شباك الصيد التقليدية، المستخدمة في جميع سواحل العالم.

وأشار إلى أن المُبادرة المُقترحة تُشجع الصياد المُواطن وتُعزز دوره في حماية البيئة البحرية، بعد نهاية العمر الافتراضي لأدوات الصيد.

حملات تنظيف

النوخذة صالح حنبلوه قال: اقترحنا سابقاً حُلولاً ومُبادرات عبر لجان مُختصة، بهدف حماية البيئة البحرية ومنع تلويثها وتعزيز نظافتها، لافتاً إلى تنفيذ حملة بيئية مُشتركة، خلال الأعوام القليلة الماضية، لتنظيف خور الرمس، شمال مدينة رأس الخيمة، حيث استخرجت كميات كبيرة من أدوات الصيد، المتراكمة في قاع البحر.

إرث للأجيال

الناشطة البيئية الإماراتية رحاب الظنحاني، مُؤسسة فريق «أوكسجين» البيئي، قالت: إن البحر هو إرث لكل الأجيال، ويجب علينا المحافظة عليه، والحياة البحرية تتعرض لكثير من الممارسات الخاطئة، والصياد أكثر شخص متضرر، ما يُحتم وضع منظومة متكاملة في معالجة تلك المشاكل، ومنها إلقاء «القراقير» في البحر، والتي تستخدم من قبل الصيادين ولها عمر افتراضي مُحدد، فلماذا لا تكون هناك جهة تضع آلية خاصة ومدروسة للتخلص من تلك الأدوات المُنتهية صلاحيتها، وتُشرف على مُتابعة تنفيذها.

مُخالفة بيئية

الدكتور سيف الغيص، المُدير العام لهيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، قال: إن إلقاء «القراقير» وأي مُخلفات في البحر يُشكل مُخالفة بيئية، مُؤكداً أن الهيئة تُشجع المُبادرات البيئية الإيجابية والعملية القابلة للتطبيق، حمايةً للبيئة البحرية والثروات المائية الوطنية، مع أهمية توفير سجل لكل صياد، يحصر عدد «القراقير» المُستخدمة من قبله سنوياً.