قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: «إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو لا يزال قوياً وأن نمو الأجور مرتفع تاريخياً».
وفي حديثها خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية، كررت إلى حد كبير تقييم الشهر الماضي للاقتصاد مع تأكيد أنه لا تزال هناك حاجة إلى إحراز تقدم في ترويض أسعار المستهلك.
وأضافت لاغارد: «لا يزال التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة، ما يعكس حقيقة أن التأثير المتلاشي للارتفاع السابق في كُلف المدخلات يقابله ارتفاع كُلف العمالة».
وتابعت: «في الواقع، يطالب الموظفون بتعويضات عن الخسارة في القوة الشرائية وسط أسواق عمل ضيقة». وقد أدى ذلك إلى نمو مرتفع تاريخياً في الأجور.
ولاحظت أن «التضخم لا يزال يتباطأ إلى هدف 2% في عام 2025»، مؤكدة مجدداً التوقعات الجماعية للمسؤولين في اجتماع 14 سبتمبر/ أيلول وشهد هذا التجمع قراراً متقارباً برفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، مع التعهد بإبقائها مرتفعة وعدم استبعاد المزيد من الزيادات.
تراجع نمو الأجور
وقالت: «من المتوقع أن يتراجع نمو الأجور تدريجياً، وإن كان سيظل مرتفعاً على مدى أفق التوقعات، مدفوعاً بالزيادات في الحد الأدنى للأجور وتعويضات التضخم في سياق أسواق العمل الضيقة، وإن كانت باردة».
وبالعودة إلى الموضوع الذي تم التطرق إليه خلال حلقة نقاش الجمعة، اقترحت لاغارد أن تقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة يظل أمراً بالغ الأهمية.
وقالت: «المخاطر السلبية تشمل ضعف الطلب، ويرجع ذلك على سبيل المثال إلى انتقال أقوى للسياسة النقدية أو إلى تدهور البيئة الاقتصادية الدولية».
وقدمت لاغارد وجهة نظر مماثلة بشأن آفاق التوسع. وقالت: «قد يكون النمو أبطأ إذا تبين أن تأثيرات السياسة النقدية أقوى من المتوقع، أو إذا ضعف الاقتصاد العالمي بشكل أكبر واشتدت المخاطر الجيوسياسية».
واعتبرت أن «ارتفاع الدخل الحقيقي وانحسار حالة عدم اليقين، يعززان الثقة بين المستهلكين والشركات، ويدفعانها إلى إنفاق المزيد». (بلومبيرغ)
