قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن الإمارات نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، إذ قام مستثمرون من أكثر من 170 دولة حول العالم باختيارها لإطلاق استثماراتهم، من أجل تحقيق النمو والتوسع والازدهار خلال الـ10 سنوات الماضية، ما يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في متانة الأسس الاقتصادية للإمارات، والنظرة الإيجابية لمستقبلها.
وخلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار العالمي، الذي نظتمه منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في أبوظبي أمس الاثنين، أكد الزعابي التزام أبوظبي والإمارات بتعزيز التنسيق والتعاون والشراكات الاقتصادية والتعامل مع القضايا الملحة في العالم حالياً.
وقال: يسهم التزام الإمارات وجهودها في بناء الجسور بين الأمم وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم في فتح آفاق أوسع من الفرص الجديدة. وكونها مركزاً عالمياً للمال والأعمال والتجارة، وقعت عدداً من الاتفاقيات التجارية التي تعزز مكانتها شريكاً دولياً موثوقاً لتعزيز التعاون والتجارة الدولية.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات، خلال العام الماضي، 23 مليار دولار (نحو 84.6 مليار درهم) بزيادة 10%، مقارنة بالعام 2021، لتحل في المركز السادس عشر عالمياً، من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزز مكانتها وجهة عالمية رئيسية للاستثمارات. وتعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث استقطاب المشاريع الجديدة المتقدمة، حيث تم الإعلان عن نحو ألف مشروع جديد طموح، بزيادة ملحوظة تبلغ 84% مقارنةً بالعام 2021.
- استثمارات خارجية
وأضاف: «رسخت الإمارات مكانتها ضمن أبرز المستثمرين العالميين وأكثرهم نشاطاً، حيث تسهم في تحقيق النمو عبر الاستثمارات الإماراتية في 122 دولة، التي شملت 35 قطاعاً متنوعاً خلال السنوات الـ5 الماضية فقط. وتأكيداً على التزامنا بالاستدامة، فقد بلغت قيمة استثمارات الإمارات الخارجية في مجال الطاقة المتجددة نحو 45 مليار دولار (165.6 مليار درهم). وخلال العام الماضي (2022) فقط، خصصت نحو 36 مليار دولار (132.5 مليار درهم) من الاستثمارات الإماراتية في الخارج لمشاريع الطاقة المتجددة».
وفي العام الماضي (2022)، ارتفع تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج بنسبة 10% لتصل إلى 25 مليار دولار (92 مليار درهم)، وحلت في المركز الخامس عشر (15)، ضمن أبرز الدول التي المُصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تُسهم في دعم بقية الدول لتحقيق النمو والازدهار.
وأوضح أن الإمارات من أوائل الدول التي التزمت بتحقيق الحياد المناخي، بحلول العام 2050، وفي الوقت الذي نستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - كوب 28، نجدد التأكيد على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال، لإيجاد الحلول لتحديات الطاقة والمناخ التي تواجهنا.
- تنمية مستدامة
وبيّن: «انعكس التزامنا بالتنمية المستدامة بوضوح على أرض الواقع، إذ تعهدت الإمارات في يوليو/ تموز الماضي بتخصيص استثمارات وطنية تصل إلى أكثر من 54 مليار دولار (200 مليار درهم)، لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة. وخلال السنوات الـ 15 الماضية، قمنا باستثمار أكثر من 40 مليار دولار (147.2 مليار درهم) في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ونعتزم استثمار 160 مليار دولار أمريكي (589 مليار درهم) إضافية، خلال العقود الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي».
وتسهم كبرى الشركات الوطنية الإماراتية في قيادة مبادرات تحول الطاقة محلياً وعالمياً، إذ خصص جهاز أبوظبي للاستثمار استثمارات مهمة في مشاريع للطاقة المتجددة تصل سعتها أكثر من 40 جيجاوات، ما يكفي لتزويد 17 مليون منزل بالطاقة النظيفة. ولا يقتصر نشاط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) على إعادة تشكيل خريطة الاستدامة في الإمارات، بل تقوم بالاستثمار في الطاقة المتجددة والاستدامة في أكثر من 40 دولة، بما يتجاوز 30 مليار دولار (110 مليارات درهم).
ووفقاً للزعابي: «تسهم نقاشاتنا في منتدى الاستثمار العالمي ومساعينا لإيجاد حلول للقضايا ذات الأولوية في الاستثمار والتجارة الدولية، ما سيشكل أرضية للمناقشات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه الإمارات، ويبدأ فعالياته نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ولا شك أن الإمارات هي أنسب مكان لاستضافة هذه الفعالية العالمية، إذ يشهد اقتصادها تحولات متسارعة مع استمرارها في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز التواصل العالمي وشبكة العلاقات التجارية الدولية، وتسارع التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على الطاقة المتجددة. وتتطلع لمواصلة جهودها في بناء الجسور بين الأمم، وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية، ما يفتح آفاقاً أوسع».
