محمد إبراهيم
القيادة المدرسية تؤدي دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات العملية التعليمية ونجاح أطرافها، إذ إنها تحمل على عاتقها قيادة دفة التطوير وضمان جودة التعليم ومخرجاته في الميدان، وتعد البوصلة التي يتحرك من خلالها الكوادر التدريسية والفنية والإدارية في أي مدرسة.
ومع التطورات المتوالية والمتغيرات المتجددة في المشهد التعليمي، أصبحت القيادات المدرسية من العناصر التي ينبغي اختيارها بعناية وبدقة متناهية، لتواكب على الأقل احتياجات كل مرحلة، وتقدم قيمة مضافة لمنظومة التعليم من خلال مواقعها التي تختلف من مدرسة لأخرى.
يأخذنا الإخفاق في اختيار القيادة المدرسية، إلى عواقب وخيمة، إذ إن ضعفها يصاحبه في الغالب كوادر تعليمية غير قادرة على تبني استراتيجيات التطوير والتفاهم مع ضوابط التغير، وبالتأكيد ينعكس ذلك سلباً على مستوى جودة المخرجات وتعليم الطلبة لنفتقر معها إلى الهدف الرئيسي الذي وجدت من أجله المدارس.
وإذا بحثنا في الأسباب التي تبلور أهمية إعادة معايير اختيار القيادات المدرسية، نجد أنها ترتكز على ضمان جودة التعليم، والاستعداد للمستقبل، لاسيما في ظل التغييرات المستمرة في متطلبات التعليم، والتي تتطلب قيادة تتمتع بالمرونة والقدرة على المواكبة، وهناك ضرورة ملحة إلى تعزيز المساواة، إذ إن القيادة المؤهلة قادرة على اختيار الكوادر والكفاءات التي تضمن فرصاً متساوية للنجاح والتميز لجميع المتعلمين.
مدارس التعليم الخاص تعد جزءاً أصيلاً من منظومة التعليم، وتركز مسؤولياتها على تعليم مجموعة متنوعة من الطلاب من خلفيات مختلفة وفق مناهج متعددة، وهذا يتطلب معايير نوعية جديدة لاختيار قيادات لتلك المدارس، بحيث تكون شاملة وعادلة، وتعكس الاحتياجات الفريدة لكل مدرسة.
نحن بحاجة إلى بناء قيادة مدرسية جديدة قادرة على إدراك التحولات في قطاع التعليم، لاسيما في بعض المدارس الخاصة التي تضم قيادات «غير مؤهلة»، تتعامل مع الإدارة على أنها ملكية خاصة تمنحها حق «التحكم والتغير ووضع الضوابط والمعايير وصناعة التقاليع»، على مستوى الهيئات بأنواعها، وقد يصل الأمر إلى الطلبة وأولياء الأمور، فهنا ضررها أكبر من نفعها، لأنها تبتعد عن الأهداف التربوية المتعارف عليها، ومن هنا تأتي ضرورة اختيار القيادات بدقة وفق مؤهلات وخبرات وقدرات على العطاء والابتكار.
إن إعادة النظر في معايير الاختيار، لا يستند بالضرورة إلى وجود قصور أو خلل أو تدني مستوى القيادات المدرسية الحالية، فلماذا لا نعتبر هذا الإجراء خطوة جادة نحو مواكبة مسارات التطوير الذي بات أمراً إلزامياً على الجميع؟ وما المشكلة في مراجعة المعايير الحالية؟ وما المانع من إجراء تقييمات حقيقية للقيادات الراهنة؟ لاسيما أن متطلبات كل مرحلة متغيرة لا تعرف الثبات.
