أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ليبيا، أمس الجمعة، في تقرير له يغطي الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري، أنه لا يزال أكثر من 43421 شخصاً نازحاً داخل ليبيا، بما في ذلك 16 ألفاً في درنة، بعد مضي خمسة أسابيع على كارثة العاصفة المتوسطية «دانيال»، فيما صوّت مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الخميس، بالإجماع على قرار تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا لمدة عام.
ولا يزال غالبية النازحين داخلياً (94%) في بلديات شرق ليبيا، في حين 6% في البلديات الغربية، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. واستناداً للتقارير المتاحة، نزح 773 مهاجراً داخل البلديات الشرقية أو في ما بينها.
وأعلنت المنظمة، توفيرها مواد إغاثة أساسية للمتضررين والنازحين لنحو 837 فرداً وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية ووزارة الخارجية البريطانية.
وبينما جرى تزويد 156 ألف شخص بالمساعدات الإنسانية، تكشف الأمم المتحدة أن من بين 231 مرفق رعاية صحية جرى تقييمه، كان 17 منها فقط يعمل بكامل طاقته، في حين أن 168 منها تعمل بشكل جزئي و29 متوقفة عن العمل.
وحول الأشخاص الأكثر ضعفاً بسبب آثار الفيضانات تشير التقديرات أن ما لا يقل عن 400 طفل غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم.
وفي 11 أكتوبر، أعلنت لجنة إغاثة درنة المحلية،عن اكتمال المرحلة الأولى من مساعدة الأسر بالمدينة.
من جهة أخرى، صوّت، مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الخميس، بالإجماع على قرار تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا لمدة عام.
وأنشئ فريق الخبراء، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1973 عام 2011، بغرض وتحليل المعلومات وتقديم توصيات في ملفات حظر السفر، وتجميد الأصول الليبية، وحظر التصدير غير المشروع للمنتجات النفطية، وغيرها من التدابير المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن، قد صوّت بالإجماع في مايو 2022، على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات الخاصة بليبيا، حتى نوفمبر 2023. (وكالات)
