- مساران للحكومة لتعجيل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي
- 100 ألف طالب وطالبة يتفاعلون بجدية مع أدواته وتقنياته
- الشباب طاقات تقود الثورة الصناعية القادمة في الإمارات
- أبعاد متنوعة لتطوير نظم الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات
دبي: محمد إبراهيم
أكد عمر سلطان العلماء، وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الإمارات لديها جهات ذات كفاءة متميزة، لتوفير الحماية والدعم اللازمين للمجتمع في الجانب التقني والتكنولوجي، والتوعية وتأهيل الأفراد بالشكل الصحيح.
وروى خلال جلسة حوارية ضمن «مجالس الأمين» في مجلس أم سقيم، بالتعاون مع «مؤسسة دبي للإعلام»، ومجالس أحياء دبي التابعة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، محاولة احتيال تعامل معها، حيث تواصل معه أحد الأشخاص الذين يعرفهم من خلال إحدى منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنه اشتبه في حديثه، وانتابه الريب حين طلب منه ذلك الشخص تحويل مبالغ مالية، فتواصل مباشرة مع صاحب الحساب، الذي فوجئ بالأمر، وقال إنه لا يعرف شيئاً عن ذلك، وأن هناك شخصاً اخترق حسابه على هذه المنصة.
وقال إن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.
حضر الجلسة حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية، وسعيد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، وعدد من الفعاليات المجتمعية في الإمارة.
تطور وفاعلية
وأفاد بأن دولة الإمارات تمضي قدماً نحو مستقبل أكثر تطوراً وفاعلية، لاسيما وأن طموحات القيادة الرشيدة تعانق السماء في ما يتعلق بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منه وتطويره، وتدعم ذلك الإمكانات غير المحدودة التي تمتلكها دولتنا.
وأشار إلى أن هناك مسارين انتهجتهما الحكومة لتعجيل تنفيذ برامجها في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بالأداء الحكومي، أولها تزويد المسؤولين الحكوميين بأدوات الذكاء الاصطناعي، إذ إن أول ورشة نظّمت للمسؤولين في الحكومة تهدف إلى فهم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكانت عام 2018، حيث وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تزويدهم بآليات برمجة النظم، ما خلق قفزة نوعية في المواهب في دولتنا، حيث تخرج نحو 400 مسؤول في حكومة دولة الإمارات في برنامج الذكاء الاصطناعي.
بناء الإنسان
وأضاف أن المسار الثاني يعنى ببناء الإنسان، بتكثيف البرامج التي تعزز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وفوائده وسلبياته، واستفاد منها نحو 100 ألف طالب وطالبة، من فئات عمرية مختلفة، وأبدوا تفاعلاً مع أدوات الذكاء الاصطناعي واستخداماته. مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب سيقودون الثورة الصناعية القادمة، حيث يهدف هذا البرنامج الوطني إلى تأهيل الكفاءات المحلية المتخصصة، وتعزيز إمكاناتهم ورفد قدراتهم في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات عملت على تطبيق الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، حيث أطلقت أول جامعة تخصصية في الدراسات العليا، وهي «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية هذا المجال، وتعزيزاً لقيادتها هذا الحراك العالمي المهم.
أبعاد للتطوير
وأوضح أن مصطلح الذكاء الاصطناعي يشمل الكثير من التقنيات. ودولة الإمارات لديها أبعاد كثيرة لتطوير نظم الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، حيث بدأت حراكها الفعلي فيه منذ عام 2017، حتى وصلت اليوم إلى مرتبة تنافس بها العالم، حتى أكثر الدول تقدماً، لأن المستقبل يحمل متغيرات عدّة.
ووجّه بضرورة مواكبة الأجيال للمتغيرات لمواكبة المستقبل المشرق وأن يكونوا جزءاً من صناعته.
متغيرات المناخ
وأفاد بأن ملف تغيرات المناخ يعدّ الأبرز على الساحة، إذ إنه على رأس اهتمام المجتمعات في العالم، لأن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور محوري في المستقبل القريب، إذ يشكل الأداة المثلى لمعالجة تغيرات المناخ، والتحولات البيئية، وما يصاحبها من مخاطر تؤثر في البشرية.
وأشار إلى المستوى المتميز الذي وصلت إليه الخدمات الحكومية، بفضل التوظيف الصحيح للتكنولوجيا، وبعض أدوات الذكاء الاصطناعي، من أجل تحقيق السعادة والرضا للمتعاملين في مختلف الجهات الحكومية. موضحاً أن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، كان لها كبير الأثر في الطفرة النوعية في الخدمات المقدمة للجمهور، وكانت تركز على إتاحة الخدمات على مدار الساعة بالجودة الكفاءة ذاتيهما.
وأضاف أنه على الرغم من المنجزات التي تحققت في جودة الخدمات الحكومية، فإن عملية التطوير ينبغي أن تستمر بلا توقف، لاسيما وأن تطورات التكنولوجيا مستمرة متجددة لا تتوقف أيضاً، ولمواكبة تلك التطورات ينبغي أن تكون هناك فرق تعمل على مسارات متعددة للتطوير والابتكار والإبداع في القطاعات الحكومية كافة.
وقال إن شركات الاتصال في الدولة تستقطب نحون 50% من رؤوس الأموال الاستثمارية والمخاطرة التي تحصل عليها منطقة الشرق الأوسط، التي تحتضن نحو 300 مليون شخص. والإمارات تحصل على نحو 50% من الاستثمارات التي تأتي من كل أنحاء العالم في الشركات الناشئة في مجال الاقتصاد العربي.
