أبوظبي: «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات وإسكتلندا مذكرة تفاهم تهدف إلى عقد شراكات بين القطاع الخاص والأكاديمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم المهني، وتم تصميم الاتفاقية لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وهي نتيجة مباشرة لجهود فريق العمل المشترك بين الإمارات وإسكتلندا، الذي تم تشكيله العام الماضي لتطوير المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقّع مذكرة التفاهم الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع نيل جراي، أمين عام مجلس وزراء إسكتلندا لاقتصاد الرفاهية والعمل العادل والطاقة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في أبوظبي، وبحثا فيه سبل تطوير فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.
***
بناء اقتصاد معرفي
**************
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة مهمة إضافية في مسيرة علاقات الصداقة بين الإمارات واسكتلندا.
وأضاف: «الإمارات واسكتلندا لديهما العديد من القواسم المشتركة، حيث تستفيدان من التكنولوجيا والابتكار والاستثمار والمواهب لتنويع اقتصادهما، وتحقيق نجاحات جديدة، وإذ تسعى دولة الإمارات إلى بناء اقتصاد معرفي قادر على مواكبة المستقبل، من المهم تبادل الرؤى والخبرات والتجارب مع الدول التي تتبنى توجهات تنموية مماثلة وإطلاق مبادرات مشتركة في القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية من شأنها أن تعزز طموحات الدولة في ما يخص تنويع الموارد الاقتصادية. وفي هذا السياق، تعكس مذكرة التفاهم الإرادة المشتركة لترسيخ التعاون بين الإمارات واسكتلندا، وبناء شراكة تحقق الفائدة للطرفين على المدى البعيد».
وقال نيل جراي: «نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم الهادفة إلى استمرار تطوير العلاقات الوثيقة بين اسكتلندا ودولة الإمارات»
وأضاف: «تتزايد أهمية التعاون مع دولة الإمارات لتعميق علاقاتنا الاقتصادية وتحقيق أهدافنا المشتركة في مجال الطاقة الخضراء وغيرها، حالياً أكثر من أي وقت مضى، ونتطلع إلى أن تساعد مذكرة التفاهم في تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وازدهاراً للجانبين.»
ويشار إلى أن الإمارات واسكتلندا ترتبطان بعلاقات اقتصادية متنامية، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية في عام 2022 إلى أكثر من 870 مليون دولار، (3.193 تريليون درهم)، بزيادة قدرها 70% مقارنة بعام 2021، حيث قامت اسكتلندا بتصدير بضائع بقيمة 503 ملايين دولار إلى الإمارات، وهو ما يمثل 8.6% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات. كما قامت الدولتان في السنوات الأخيرة بتنفيذ عدد من الاستثمارات الاستراتيجية، وشمل ذلك حصة «مصدر» البالغة 25% في «هايويند اسكتلندا»، محطة الرياح البحرية التجريبية العائمة بقدرة 30 ميجاواط في بحر الشمال.
وقّعت دولة الإمارات وإسكتلندا مذكرة تفاهم تهدف إلى عقد شراكات بين القطاع الخاص والأكاديمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم المهني، وتم تصميم الاتفاقية لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وهي نتيجة مباشرة لجهود فريق العمل المشترك بين الإمارات وإسكتلندا، الذي تم تشكيله العام الماضي لتطوير المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقّع مذكرة التفاهم الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع نيل جراي، أمين عام مجلس وزراء إسكتلندا لاقتصاد الرفاهية والعمل العادل والطاقة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في أبوظبي، وبحثا فيه سبل تطوير فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.
***
بناء اقتصاد معرفي
**************
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة مهمة إضافية في مسيرة علاقات الصداقة بين الإمارات واسكتلندا.
وأضاف: «الإمارات واسكتلندا لديهما العديد من القواسم المشتركة، حيث تستفيدان من التكنولوجيا والابتكار والاستثمار والمواهب لتنويع اقتصادهما، وتحقيق نجاحات جديدة، وإذ تسعى دولة الإمارات إلى بناء اقتصاد معرفي قادر على مواكبة المستقبل، من المهم تبادل الرؤى والخبرات والتجارب مع الدول التي تتبنى توجهات تنموية مماثلة وإطلاق مبادرات مشتركة في القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية من شأنها أن تعزز طموحات الدولة في ما يخص تنويع الموارد الاقتصادية. وفي هذا السياق، تعكس مذكرة التفاهم الإرادة المشتركة لترسيخ التعاون بين الإمارات واسكتلندا، وبناء شراكة تحقق الفائدة للطرفين على المدى البعيد».
وقال نيل جراي: «نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم الهادفة إلى استمرار تطوير العلاقات الوثيقة بين اسكتلندا ودولة الإمارات»
وأضاف: «تتزايد أهمية التعاون مع دولة الإمارات لتعميق علاقاتنا الاقتصادية وتحقيق أهدافنا المشتركة في مجال الطاقة الخضراء وغيرها، حالياً أكثر من أي وقت مضى، ونتطلع إلى أن تساعد مذكرة التفاهم في تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وازدهاراً للجانبين.»
ويشار إلى أن الإمارات واسكتلندا ترتبطان بعلاقات اقتصادية متنامية، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية في عام 2022 إلى أكثر من 870 مليون دولار، (3.193 تريليون درهم)، بزيادة قدرها 70% مقارنة بعام 2021، حيث قامت اسكتلندا بتصدير بضائع بقيمة 503 ملايين دولار إلى الإمارات، وهو ما يمثل 8.6% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات. كما قامت الدولتان في السنوات الأخيرة بتنفيذ عدد من الاستثمارات الاستراتيجية، وشمل ذلك حصة «مصدر» البالغة 25% في «هايويند اسكتلندا»، محطة الرياح البحرية التجريبية العائمة بقدرة 30 ميجاواط في بحر الشمال.
