أبوظبي- وام
ترأّس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع العشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
ورحب سموه بإعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» أن دولة الإمارات أنجزت خطة العمل بشكل كبير، وعزم المجموعة القيام بزيارة ميدانية إلى الدولة مطلع عام 2024، للاطلاع على تنفيذ واستدامة الإصلاحات التي سنّتها الجهات المعنية في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، استعرض عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، آخر مستجدات الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، مشيراً إلى أن جهود الدولة مستمرة في تعزيز الرقابة والتوعية بما يلبى متطلبات التشريعات الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأوضح بن طوق المري أن وزارة الاقتصاد نفذت 3173 جولة تفتيشية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر لعام 2023، نتج عنها توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم.
وتطرق إلى التطورات التي طالت البيئة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والتي شهدت نقلة نوعية خلال المرحلة الماضية عبر إصدار تشريعات وقرارات وزارية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، ومنها صدور القرار الوزاري بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والقرار الوزاري بشأن الجزاءات الإدارية على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات المستفيد الحقيقي، فضلاً عن النتائج التي حققتها الخطة التشغيلية القائمة على المخاطر لمسجلي الشركات في الدولة والبالغ عددهم 36 جهة، كما تحدث عن مستجدات السجل التجاري الموحد بكل إمارة.
واستعرض حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع بنود خطة العمل الوطنية والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد، حيث تشير الخطة إلى الجهود الإيجابية المستمرة للدولة في استدامة منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستويات الفعالية في كل المجالات.
وتضمن الاجتماع التأكيد على أهمية جهود دولة الإمارات في مجال استدامة حماية النظام المالي وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تبرز الإحصائيات الرسمية زيادة مستمرة في طلبات التعاون الدولي، إذ قامت دولة الإمارات بتوقيع 45 اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة، وهناك 12 اتفاقية أخرى قيد الإعداد.
كما تم التطرق إلى أبرز جهود جهات إنفاذ القانون والتي أدت إلى تحقيق زيادة مستدامة في التحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في مجال غسل الأموال بما في ذلك الأنماط المعقدة من الجرائم المالية، ومواصلة تحقيق الفعالية في ملف العقوبات المالية المستهدفة، حيث إن معدّل الإدانة في قضايا غسل الأموال بين مارس 2023 ومنتصف يوليو 2023 بلغ 92.1%، فيما وصل عدد الإدانات خلال نفس الفترة إلى 76 إدانة.
كما تناول الاجتماع أبرز أولويات المرحلة المقبلة وخارطة الطريق للمسائل ذات الأولوية بما يضمن استدامة منظومة العمل الوطنية واستمراريتها، حيث تشمل هذه المسائل عدداً من القطاعات والمشاريع ذات الأولوية، ومنها تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع الأصول الافتراضية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، ومبادرات تعزيز إطار التنسيق الوطني.
حضر الاجتماع.. محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وشمّا بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، وعبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وخالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والفريق طلال بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع.. سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وإبراهيم محمد الزعابي مدير عام جهاز أمن الدولة، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
