برلين - رويترز
كشفت مسودة لتعديل الميزانية الألمانية اطلعت عليها رويترز الأربعاء، أن الحكومة تريد ضمان عدم تدفق أموال من الميزانية الاتحادية إلى المنظمات الإرهابية، وستنص على أن مثل هذا الاستخدام محظور.
ومن المقرر إضافة فقرة بشأن التزامات العمل والمراجعة إلى قانون الميزانية لتنص على أن الأموال الحكومية لا يجوز استخدامها في تمويل الأنشطة الإرهابية، ولا يجوز منحها لمنظمات إرهابية أو الداعمين لها.
وجاء في المسودة التي قدمها وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر: «ترسل الحكومة الاتحادية بالتالي إشارة واضحة مفادها بأن الأموال الألمانية لن يساء استخدامها في أغراض إرهابية».
وتقول الوزارة إن الهدف من ذلك هو توضيح الممارسات الحالية، رغم أن الوزارات تتحقق بشكل روتيني بالفعل من عدم وقوع الأموال في الأيادي الخطأ عند تخصيصها.
ومن المقرر أن تتقدم أحزاب الحكومة الائتلافية بالتعديل في المداولات حول قانون ميزانية 2024.
