عادي
طالبت مجلس الأمن بقرار ملزم لوقف الهجوم الإسرائيلي.. ورفضت أي محاولات للتهجير

قمة الرياض: كسر الحصار على غزة وإدخال المساعدات فوراً

00:58 صباحا
قراءة 3 دقائق
منصور بن زايد ومشعل الأحمد الصباح وعدد من القادة في صورة جماعية (وام)
منصور بن زايد خلال قمة الرياض (وام)

نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في «القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية»، التي انعقدت حول الأوضاع في غزة.

ورفض قادة الدول العربية والإسلامية، أمس السبت، توصيف حرب إسرائيل «الانتقامية» في غزة، بأنها «دفاع عن النفس»، مطالبين مجلس الأمن الدوليّ بقرار «حاسم ملزم يفرض وقف الحرب الإسرائيلية على غزة».

وقررت القمة كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل المساعدات والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودانت أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، أو خارج القطاع والضفة الغربية والقدس، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، لوقف الهجوم الإسرائيلي المستمر بلا هوادة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».

ودعا البيان المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما قررت القمة العربية الإسلامية دعم مصر في خطوات مواجهة تبعات العدوان الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكافٍ.

وطالبت القمة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم، يفرض وقف العدوان، ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/25-AES بتاريخ 2023/10/26، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤاً يتيح لتل أبيب الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالاً وشيوخاً ونساء ويحيل غزة خراباً.

وطالب البيان جميع الدول «بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني، وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته».

ودعا البيان العربي والإسلامي، مجلس الأمن لاتخاذ قرار فوري يدين تدمير تل أبيب الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة، ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقاباً جماعياً، يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على تل أبيب بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، وتأكيد ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه تل أبيب منذ سنوات على القطاع.

وطالب البيان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكلفت القمة العربية والإسلامية وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين بدء تحرك دولي فوري، لوقف الحرب على غزة.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي في ختام القمة، إن ما يحدث في غزة عقاب جماعي تمارسه إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن الحرب في غزة، يجب أن تتوقف، والسلام لن يتم إلا بالدولة الفلسطينية.

ودان البيان، العدوان الإسرائيلي ومجازره الهمجية والوحشية في غزة، ودعا منظمة الأسلحة الكيماوية إلى التحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة محرمة.

وأكد الوزير السعودي في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن هناك دولاً تبرر خروق إسرائيل للقانون الدولي، مشيراً إلى أنهم يراقبون عن كثب ازدواجية معايير الغرب، ونقيّم مواقفنا. وأضاف أن التنسيق بين الدول العربية والإسلامية بشأن غزة كبير، وأن التحول في المواقف حول غزة ليس كافياً، مؤكداً ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين.

وشدد على مواصلة ممارسة الضغط على ازدواجية المعايير وتقاعس المجتمع الدولي، وفي ذات الوقت أكد وجوب أن تكون هناك فرصة لإحياء السلام.

وتابع قائلاً: نحن ننادي بالسلام والطرف الآخر يبتعد عنه.

ودعا البيان إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين. كما شدد على تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقاً لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، لتوفير المساهمات المالية، وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، وتأكيد ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة، والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه.

(كالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p8m5ws8

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"