دبي: حازم حلمي
استأثرت شكاوى المستهلكين المرتبطة بالسيارات على 76% من إجمال الشكاوى التي رصدتها «وزارة الاقتصاد» المخصصة في قطاع المركبات منذ مطلع العام الجاري 2023. بينما مثلت شكاوى قطع الغيار على 24% من الإجمالي، لافتة إلى أن عقوبة الغش التجاري تصل إلى 250 ألف درهم أو الحبس لعامين.
وقالت الوزارة الثلاثاء؛ خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي والذي تطرقت فيه إلى قطع السيارات الأصلية والمقلدة بالتعاون مع «مجموعة الفطيم»: إن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول وبيع قطع غيار السيارات المقلدة أو المغشوشة في السوق المحلي بالعديد من العقوبات الرادعة، لمن يبيع هذه السلع التي تعتبر غشاً تجارياً، حسب تعبيرها.
وحددت الوزارة؛ 4 ممارسات تعد غشاً تجارياً، بحيث تشمل: استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو بيع أو الحيازة بقصد البيع أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تداول السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، إضافة للإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقة.
كذلك استغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة والترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وأخيراً عرض أو تقديم أو ترويج الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة.
- عقوبات
بحسب المادة (12) من القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري؛ يعاقب مرتكب جريمة الغش التجاري، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، ولا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على 250 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (13) من القانون؛ أن الشروع في ارتكاب جريمة الغش التجاري يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز العام، ولا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت المادة (14) من القانون؛ أن اقتراف جريمة الغش التجاري أو الشروع فيه، وكانت تخص أغذية الإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية، يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز عامين، وبعقوبة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى العقوبتين.
