أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة دفع 200 ألف درهم، تعويضاً لأحد موظفي الشركة، حيث إنه وأثناء وجوده على رأس عمله، وقيام أحد موظفيها بتنزيل البضائع وبسبب عدم توفير وسائل الأمن والسلامة اللازمين اصطدمت المركبة به مما تسبب به بإصابات متعددة منها عاهة مستديمة بنسبة 30% في القدم اليسرى، وضمور بالعضلات بأسفل الساق وتحديد في نهاية حركة ثني مفصل الركبة اليسرى مع إعاقة شديدة في عموم حركات مفصل الكاحل الأيسر ولا يستطيع الوقوف منفرداً على الطرف السفلي الأيسر كما لا يستطيع جلوس القرفصاء أو الجري.
وفي التفاصيل أقام الموظف «المدعي» قضائية على الشركة التي كان يعمل بها، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام،إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
حيث إنه كان على رأس عمله بالشركة المدعى عليها وكان أحد موظفيها ينزل البضائع، وبسبب عدم توفير وسائل الأمن و السلامة اللازمين اصطدمت المركبة به، ما تسبب له بإصابات ثابته في تقرير الطب الشرعي هي: إصابة راضة بليغة بالساق اليسرى، نتج عنها كسر بأسفل جسم عظمتي القصبة والشظية بالساق اليسرى، مع جرح مفتوح وفقد أجزاء من الجلد. وعولجت الإصابات بعمليتين جراحيتين. وبعد الكشف التئام الإصابة واستقرار حاله وتخلف لديه من جرائها عدم انتظام واضح وتعرجات بسطح الساق اليسرى مصحوبة بألم موضعي مزمن وضمور بالعضلات بأسفل الساق وتحديد في نهاية حركة ثني مفصل الركبة اليسرى مع إعاقة شديدة في عموم حركات مفصل الكاحل الأيسر ولا يستطيع الوقوف منفرداً على الطرف السفلي الأيسر. كما لا يستطيع جلوس القرفصاء أو الجري، ما يعدّ عاهة مستديمة تقدر درجة العجز الاصابي الناشئ عنها نسبة 30% من القدرة الكلية للطرف السفلي الأيسر كما استدعت إصابة المذكور إجراء تدخل جراحي لأخذ رقع جلدية من الفخذ الأيمن لزرعها وتغطية الجرح بموضع إصابة المذكور بالساق اليسرى.
وتبين بعد الكشف عليه التئام الإصابة واستقرار حالته وتخلف لديه من جرائها ندب بلون داكن مشوهة لمظهر الجلد، ما يعدّ عاهة مستديمة تُقدر درجة العجز الاصابي الناشئ عنها نسبة 10% من القدرة الكلية للجلد، وقد تحرر عن ذلك قضية جزائية وصدر الحكم فيها بإدانة المدعى عليها غيابياً ومعاقبتها بتغريمها 10 آلاف درهم، وقد لحق بالمدعي أضراراً مادية ومعنوية، الأمر الذي حدا به رفع الدعوى الماثلة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تلك الإصابات التي لحقت بالمدعي وما تخلف عنها لاسيما أنه ما زال شاباً عمره 44 سنة، ويستحق التعويض عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض الاجمالي الذي يستحقه 200 ألف درهم، تلزم المدعى عليها بأدائه.
