دبي: «الخليج»
كشف أول تقارير «إي واي» للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي حمل عنوان: «سد الفجوات: الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مجال العمل المناخي»، أن نحو 75% من البنوك التي تم دراستها في المنطقة، قامت بتطوير استراتيجيات حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية، ما يعكس الاعتراف المتزايد بأهمية هذه المعايير في القطاع المصرفي في المنطقة، والتزام البنوك بالاستدامة والممارسات المالية المسؤولة.
ويتتبع التقرير، الذي تم إصداره على أعتاب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، التقدم الجماعي الذي أحرزه أكبر 20 بنكاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كلٍّ من الإمارات والبحرين والأردن والسعودية والكويت والمغرب وقطر.
وتهدف هذه الدراسة إلى توفير تحليل متعمق يمكن أن يساعد البنوك على مقارنة جهودها مع جهود أقرانها في الصناعة، وتم تصميم الدراسة، بما يوفر لصنّاع السياسات والجهات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة معلومات كافية، حول التغييرات الواجب تنفيذها لمساعدة البنوك على لعب دور داعم وفعّال في تحقيق التزامات العديد من دول المنطقة في الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
التوجهات البيئية
وتشير نتائج التقرير إلى أن أكثر من 80% من البنوك التي شملتها الدراسة لم تصدر بياناً بالتزامها تجاه المناخ، في حين ذكر 60% فقط منها أنها تجري حالياً تقييمات للأهمية النسبية للتوجهات البيئية. كما أظهر التقرير أيضاً أن أقل من 20% من البنوك، طورت سياسات خاصة بمخاطر المناخ، وأن خُمسها فقط وضع أطر عمل قوية لمعايير الحوكمة مدعومة بمؤشرات أداء رئيسية.
كما أشار التقرير إلى أن معظم البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تدمج اعتبارات استدامة، وخاصة تغير المناخ، في استراتيجياتها الشاملة.
وقال تشارلي ألكسندر، رئيس قطاع الخدمات المالية في «إي واي» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يُعد إعطاء الأولوية لتخفيف مخاطر المناخ أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للبنوك، ومن هنا يجب تسريع دمج أطر وسياسات المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيات إدارة المخاطر في البنوك. كما أنه من الضرورة بمكان سد الفجوة في تنفيذ استراتيجيات الحوكمة على مستوى مجالس الإدارة. وهناك فرصة للبنوك في المنطقة لإحراز تقدم كبير على هذا الصعيد من خلال تبني ممارسات شفافة للحوكمة، مع تحديد واعتماد مسؤوليات ومعايير مساءلة وأدوات قياس قوية».
تنامي التمويل المستدام
ويظهر التقرير أن البنوك التي تحرز بالفعل تقدماً في مواءمة المخاطر المناخية للحوكمة في استراتيجياتها التجارية، تتقدم أيضاً في مجال تطوير منتجات وخدمات تمويل مستدام. ومن بين البنوك التي شملتها الدراسة، ذكر 45% منها أنها قامت بتطوير أطر عمل للتمويل المستدام، وترتبط عادة باعتبارات بيئية واجتماعية. وجدير بالذكر أن العديد من هذه الأطر مدعومة بمعايير دولية مثل مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال، ومبادئ السندات الاجتماعية والسندات المرتبطة بالاستدامة.
ويُظهر استطلاع الرأي أن بنوك المنطقة، تتمتع بأفضلية مقارنة مع البنوك العالمية في مجال توفير منتجات تمويل مستدامة لعملائها من الشركات والمؤسسات. وتقوم 70% من بنوك المنطقة بعمليات إقراض لمشاريع الطاقة المتجددة، و65% منها تصدر سندات خضراء أو سندات اجتماعية أو سندات مستدامة. وعلاوة على ذلك، يقدم 40% من بنوك المنطقة قروضاً مرتبطة بالاستدامة، وتشارك 15% منها في تمويل اتفاقيات إعادة شراء صديقة للبيئة.
ولاحظ التقرير وجود تركيز أقل على المنتجات المصرفية المستدامة للأفراد، وأكثر هذه المنتجات شعبية هي قروض السيارات الخضراء أو الهجينة، والتي تقدمها 35% من بنوك المنطقة، وتقدم 25% من البنوك قروضاً للطاقة الشمسية، و10% منها تقدم قروض الرهن العقاري الأخضر.
فيما قالت جيسيكا روبنسون، رئيس قسم التمويل المستدام في «إي واي» منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يمثل توسيع العديد من البنوك في المنطقة لعروضها من منتجات التمويل المستدام مصدراً للإلهام والتفاؤل، لا سيما في الأسواق الرئيسية التي يزدهر فيها ابتكار المنتجات. ومع ذلك، ونظراً لتزايد تعرض المنطقة لتأثيرات تغير المناخ، فمن الضروري أن تسارع البنوك إلى تضمين تقييمات مخاطر المناخ في أطرها الشاملة لإدارة المخاطر. ويؤكد التقرير أن هناك مجالاً لتحسين جهود المؤسسات المالية الكبرى لاستيعاب تقييمات مخاطر المناخ وإدارتها ودمجها بسلاسة في هياكل ووظائف الإدارة والاستراتيجيات التجارية لديها».
عوامل دمج معايير الحوكمة
وكانت «إي واي»، استفادت من الدراسة التي أعدتها وقامت بتحديد سبعة مجالات تركيز يمكنها مساعدة البنوك وتوجيه الهيئات التنظيمية في عملية تطوير ودمج سياسات الحوكمة.
وينبغي على البنوك التركيز على التفكير والتوجيه الاستراتيجيين لمعايير الحوكمة، من خلال دمج هذه المعايير في الاستراتيجيات التجارية وخطط العمل. ويجب عليها دعم تلك العملية من خلال حوكمة وإشراف قويين يغطيان المخاطر والفرص المتعلقة بقضايا الحوكمة، إضافة إلى إحراز تقدم في مجال تنفيذ هذه المعايير.
تعزيز التمويل المستدام
يجب على البنوك في المنطقة أن تتطلع إلى توسيع عروض منتجاتها للعملاء المؤسسين، من خلال تقديم خدمات تمويل واستشارات للحوكمة، وتمويل مستدام للتجارة وسلسلة التوريد، وتمويل اتفاقيات إعادة الشراء المستدامة، وأدوات مالية خاصة بالكربون. ويمكنها في الوقت نفسه أن تقدم للعملاء الأفراد بطاقات مستدامة، وودائع خضراء، وقروضاً مرتبطة بالاستدامة، وأدوات المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة. وسيكون للبنوك دور مهم عند تأسيس سوق طوعية للكربون في المنطقة.
إدارة المخاطر المناخية
ستلعب المؤسسات المالية دوراً بالغ الأهمية في مكافحة تغير المناخ، يبدأ بتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ. وتعد تقييمات المخاطر المناخية عملية تكرارية، ويمكن أن يستغرق الأمر عدة سنوات لتطويرها ودمجها. وكلما أسرعت بنوك المنطقة في البدء بهذه الرحلة، فإن ذلك يساعد في فهم المخاطر التي تواجهها. وستجد البنوك السبّاقة في هذا المجال فرصاً لزيادة ربحيتها، من خلال تطوير منتجات جديدة.
دمج المخاطر البيئية
من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات، لدمج المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل كامل في أطر إدارة المخاطر المؤسسية. ولا تزال العديد من البنوك في المنطقة معرضة لهذه المخاطر؛ حيث إن أكثر من نصف البنوك التي تم تقييمها لا تقيّم هذه المخاطر أو تحدد سياسة واضحة أو بيان لها، ولمعالجة هذه المشكلة، يجب على البنوك إعطاء الأولوية لدمج تقييم هذه المخاطر، وإدارتها في أطر إدارة المخاطر الشاملة المعمول بها لديها.
صافي الانبعاثات الصفري
يجب على البنوك أن تبدأ في وضع خط أساس محدد والإبلاغ عن انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، من خلال تعريفات معترف بها وفقاً لبروتوكول الغازات الدفيئة، وهو المعيار المحاسبي الأكثر استخداماً على مستوى العالم. وبموجب المبادئ التوجيهية لهذا المعيار، ينبغي على البنوك أن تبدأ في وضع خط أساس محدد، والإبلاغ عن انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 لبروتوكول الغازات الدفيئة كحد أدنى للنشاط؛ بهدف الارتقاء إلى النطاق 3 في العامين المقبلين.
مبادرات استدامة عالمية
يتعين على البنوك أن تدرك مزايا المشاركة في مبادرات استدامة عالمية، مثل مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة. ويمكنها من خلال القيام بذلك التعلم من أقرانها حول العالم بشأن أفضل السبل لمواءمة أعمالها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ.
الإفصاح عن الحوكمة
قد يتحول إعداد تقارير الحوكمة إلى أمرٍ مرهقٍ للغاية بسرعة كبيرة. وقد أصبحت التوقعات بشأن إعداد التقارير على مستوى دولي أكثر توجيهية وتعقيداً، ما يمكن رؤيته بوضوح في المعايير الأخيرة لمجلس معايير الاستدامة الدولية. وتعد الحوكمة والاستدامة عنصرين حاسمين في الأداء المالي للبنوك، ويحاول واضعو المعايير تعزيز مواءمتها بقدر الإمكان.
