أظهرت بيانات وزارة المالية تسجيل قطر فائضاً في الميزانية قدره 12 مليار ريال قطري (3.29 مليار دولار) في الربع الثالث من العام، وهو ما يزيد عن فائض الميزانية في الربع السابق.
وبحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن الوزارة، من المتوقع استخدام الفائض الفصلي لتعزيز الاحتياطيات الحكومية وسداد الديون.
وأضاف البيان: أن إجمالي الإيرادات في الربع الثالث بلغ 61.8 مليار ريال، أكثر من 90 في المئة منها من النفط أي 56.7 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 5.1 مليار ريال.
وبلغ الإنفاق 49.8 مليار ريال إذ سجلت المصروفات على النفقات الرأسمالية الكبرى 17.5 مليار ريال، وقرابة 15 مليار ريال للأجور والرواتب.
وسجلت قطر، وهي أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، فائضاً قدره 10 مليارات ريال في الربع الثاني رغم تراجع إيرادات المنتجات الهيدروكربونية والارتفاع الحاد في الإنفاق، لكنها تجاوزت بالفعل توقعاتها للفائض لعام 2023 البالغة 29 مليار ريال بعد الأخذ في الحسبان فائضاً أكبر بكثير في الربع الأول.
وحقق الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 1 في المئة في الربع الثاني، وفق تقديرات حكومية صدرت هذا الأسبوع. ورغم أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 عززت القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، فإن المالية العامة لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات المنتجات الهيدروكربونية.
(رويترز)
وبحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن الوزارة، من المتوقع استخدام الفائض الفصلي لتعزيز الاحتياطيات الحكومية وسداد الديون.
وأضاف البيان: أن إجمالي الإيرادات في الربع الثالث بلغ 61.8 مليار ريال، أكثر من 90 في المئة منها من النفط أي 56.7 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 5.1 مليار ريال.
وبلغ الإنفاق 49.8 مليار ريال إذ سجلت المصروفات على النفقات الرأسمالية الكبرى 17.5 مليار ريال، وقرابة 15 مليار ريال للأجور والرواتب.
وسجلت قطر، وهي أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، فائضاً قدره 10 مليارات ريال في الربع الثاني رغم تراجع إيرادات المنتجات الهيدروكربونية والارتفاع الحاد في الإنفاق، لكنها تجاوزت بالفعل توقعاتها للفائض لعام 2023 البالغة 29 مليار ريال بعد الأخذ في الحسبان فائضاً أكبر بكثير في الربع الأول.
وحقق الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 1 في المئة في الربع الثاني، وفق تقديرات حكومية صدرت هذا الأسبوع. ورغم أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 عززت القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، فإن المالية العامة لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات المنتجات الهيدروكربونية.
(رويترز)
