أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف (كوب 28)، أن قيادة دولة الإمارات سبّاقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
جاء هذا بمناسبة إعلان الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر الماضي بمراكش.
ويأتي هذا الإعلان في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة «التابع لصندوق النقد الدولي، وهو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسّرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وتعد حقوق السحب الخاصة أصولاً مستقرة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من خمس عملات، هي: الدولار الأمريكي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.
ورحب سلطان الجابر بإعلان الإمارات تعهدها تجاه«الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» للمساهمة في توفير التمويل الميسّر لدعم المرونة المناخية، مؤكداً ضرورة دعم المجتمعات الأقل تسبباً في تغير المناخ والتي تعد الأشد تضرراً من تداعياته، وذلك بما يسهم في إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي وتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية.
من جهته، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن التمويل الذي خصصته دولة الإمارات يعكس التزامها بتعزيز جهود التمويل المستدام ودعم الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها تحديد الثغرات في التمويل المناخي والأخطار المحتملة على الاقتصادات الكبيرة بسبب تغير المناخ.
وأكد أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها من منظمات التمويل الدولية، لتحسين التنسيق متعدد الأطراف بشأن إجراءات التمويل المستدام. (وام)
