أعلن عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات عن التزام تاريخي بتحقيق طموح دولة الإمارات، عبر تعهد بنوك وطنية في اتحاد مصارف الإمارات بحشد تمويل مستدام بشكل جماعي بأكثر من تريليون درهم أي ما يعادل 270 مليار دولار تقريبًا بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال جلسة في مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
وقال الغرير في كلمة له: إن كل عضو في اتحاد مصارف الإمارات يأخذ على عاتقه مسؤولية الالتزام بوضع وتحقيق الأهداف الطموحة التي تضع الأساس للتحول المستدام لدولة الإمارات. وأضاف: هدفنا يتماشى مع أجندة حكومة الإمارات في مجال المناخ، وعام الاستدامة، كما أننا نحفز العمل ونحث مؤسساتنا المصرفية على التعهد بالتزامها مالياً واستراتيجياً نحو العام 2050.
وتزامناً مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، أمس الاثنين، فعالية عالمية ضمن يوم التمويل في المؤتمر لدعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام.
وأعلن اتحاد مصارف الإمارات خلال الفعالية عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات بتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم، لدعم الاستدامة بحلول عام 2030.
وشارك في هذا الحدث، الذي نُظم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ورافي مينون، مدير عام سلطة النقد السنغافورية، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وبحضور الخبراء والمختصين من مختلف أرجاء العالم والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، في كلمته الافتتاحية على دور النظام المالي لدولة الإمارات في تطوير التمويل الأخضر والمستدام، مع أهمية التركيز على تحقيق النمو والتطور ودعم الحلول الابتكارية وحماية المرونة. كما نوه إلى أهمية التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمكن للتمويل المستدام أن يسخر الرقمنة والابتكار لتحقيق تقدم أكثر سهولة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة لتعزيز التحول العالمي إلى الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
وأضاف: «يعزز هذا الجهد التعاوني بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28» التزامنا بتعزيز حلول التمويل المستدام على نطاق عالمي، ويؤكد الدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات والعالم من أجل تسخير جهود التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية. وبينما نواجه التحديات التي يفرضها تغير المناخ، فمن الضروري أن يلعب القطاع المالي دوراً محورياً في تعزيز الحلول المبتكرة وضمان المرونة».
- تعميق وتسريع التحول
من جانبه، ألقى عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات كلمة في الفعالية، أعلن خلالها عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، ما يؤدي إلى تعزيز طموحات التمويل المستدام في دولة الإمارات، وترسيخ التحول المستدام وتمكين العمل المناخي.
- دور الرقمنة
وأكد المصرف المركزي خلال الفعالية على دور الرقمنة والابتكارات التكنولوجية المتقدمة في دفع العمل المناخي العالمي والتمويل المستدام، حيث سلط الضوء على الحلول التكنولوجية والمشاريع المتقدمة التي طرحتها المبادرة العالمية «كوب 28 الإمارات للتسارع التقني»، التي أطلقها المصرف المركزي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28) بهدف تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في التمويل المستدام لتوسيع نطاق العمل المناخي.
- التخصيص الاستراتيجي لرأس المال
وتعليقاً على نجاح الفعالية، صرح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «تعد مشاركة القطاع المالي الفعّالة عنصراً حاسماً لتحقيق طموحاتنا المشتركة في مجال التغير المناخي، إذ تضمن بقاء الهدف الحاسم المتمثل في تحقيق 1.5 درجة سنتغريت، في متناول أيدينا. كمـا يتوقف تحقيق الحياد المناخي (Net Zero) على التخصيص الاستراتيجي لرأس المال بحيث يكون موجّهاً نحو الاستثمارات البيئية المستدامة والمقاومة للتغير المناخي. ويشكّل إعلان البنوك الإماراتية الرئيسي اليوم مظهراً قوياً لالتزام الإمارات بالقيادة من خلال تقديم المثال العملي، بتوفير حل فعّال للاستدامة والأزمة المناخية. ويعبّر هذا الالتزام عن نهج متحد وفاعل في تحديد أهداف طموحة لإعادة توجيه الموارد المالية نحو الحلول والتكنولوجيا الخضراء والمسؤولة والمستدامة. وتُعتبر هذه المبادرة الجريئة سابقـة قوية لجهات دولية أخرى لبذل الجهود المطلوبة لتحقيق أهداف مماثلة. إن التعاون على هذا النطاق أمر جـد حيوي لخلق الزخم اللازم لمواجهة التحديات المقبلة».
- تقليل الانبعاثات
أكد مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي أن الخطط التحول في الطاقة تتفوق على عدم اتخاذ أي خطوة، حيث ينبغي بناء خطط لمعالجة المشكلات، ففي دولة الإمارات، أرى مؤسسات مالية رائدة مثل بنك أبوظبي الأول بمتابعة خططها التحولية، مؤكداً أنه لا ينبغي لنا أن ننتظر عقدًا من الزمن بعد ليكون لدينا خططاً تحولية.
وأشاد كارني بجهود رئاسة كوب 28 فيما يتعلق بمواجهة تحديات المناخ المتعلق بالانبعاثات، فضلاً عن الحاجة إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وهو الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر، ونحن بحاجة إلى إيجاد تريليون دولار إضافية سنويًا للعالم الناشئ والنامي، وقد نصل إلى كيفية القيام بذلك. لكنني سأثني على صندوق ألتيرا وهي أداة تمويل المناخ، مثل صندوق المرونة والاستدامة في إيجاد طرق مبتكرة لتحقيق نطاق واسع، وهذا رأس مال كبير وواسع النطاق للعالم النامي الناشئ لتسريع عملية التحول.
رفع سعر الكربون
بدورها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: «إن الصندوق حريص على رؤية سعر الكربون يتزايد لإعطاء أكبر حافز ممكن لإزالة الكربون». وأضافت: «نحن في غاية الحرص على إعطاء أكبر حافز ممكن لإزالة الكربون، وهو وضع سعر للكربون. يجب أن يرتفع هذا السعر إذا كنا نريد تسريع إزالة الكربون». وتابعت: «لقد حان الوقت لتغيير العقلية، وفي مؤتمر الأطراف هذا أرى أخيراً الوجه الجميل للعمل المناخي. إنها أخبار رائعة وجيدة».
