تنوي المعارضة اليمينية الفرنسية الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، عبر مطالبتها (غداً الخميس) في الجمعية الوطنية، بإلغاء الاتفاق الفرنسي - الجزائري، المبرم عام 1968، ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد. وأدرج هذان المقترحان في رأس قائمة جدول الجمعية، المخصص لكتلة «الجمهوريين» (يمين)، وهي 60 نائباً من أصل 577 نائباً. ومن المرجح رفض المقترحين، إلا أن اليمين سيسعى من خلالهما إلى تجسيد «الحزم» الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام، على ما أفيد داخل التكتل.
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار، تدعو إلى «إلغاء السلطات الفرنسية الاتفاق الفرنسي - الجزائري العائد إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول 1968»، بلبلة وضجة داخل الأغلبية الرئاسية. ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزماً، إلا أنّ نواباً من كتلة حزب «النهضة» الرئاسي لم يكونوا معارضين لتوجيه «إشارة» إلى الجزائر، من خلال مراجعة الوضع المؤاتي، الممنوح لرعاياها على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وبعد نقاش داخلي، أوضحت نائبة رئيس الحزب، ماري لوبيك، أن المجموعة «انضمت في نهاية المطاف إلى موقف ال،غلبية، القاضي بالتصويت ضدّه»، حتى لو «كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل».
وفي المقابل، يعتزم نواب حزب «آفاق»، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق، إدوار فيليب، التمايز عن موقف حلفائهم في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتصويت من أجل الاقتراح. وأوضح زعيم الكتلة، لوران ماركانجيلي، أن هذا الموقف اعتمد «بتوافق تام مع كلام إدوار فيليب»، الذي دعا بنفسه في يونيو/ حزيران، إلى هذه المراجعة. ويقضي الاتفاق، الموقع عام 1968 في وقت كان فيه الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مهمة، ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة، حيث بإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب «تصريح إقامة»، وليس «بطاقة إقامة». (أ ف ب)
