دبي: «الخليج»
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي لشهر سبتمبر، أن مجمل عرض النقد (ن 1) قد ارتفع بنسبة %2.2 من 778.0 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2023 إلى 795.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 17.8 مليار درهم متجاوزة الانخفاض بمقدار 300 مليون درهم في النقد المتداول خارج البنوك. وارتفع مجمل عرض النقد (ن2 ) بنسبة 2.6% من 1,86 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2023 إلى 1,9 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن 2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن 1) إلى جانب الارتفاع بمقدار 30.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد (ن 3) أيضاً بنسبة %1.6% من 2.313 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2023 إلى 2.351 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023، ويُعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (ن 3) إلى الفائض في عرض النقد (ن 2)، متجاوزاً الانخفاض بمقدار 10 مليارات درهم في الودائع الحكومية.
- القاعدة النقدية
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.4% من 595.1 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2023 إلى 597.3 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023.
وكانت الدوافع الرئيسية لهذا الارتفاع في القاعدة النقدية هي الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 0.5%، وفي حساب الاحتياطي بنسبة %13.1، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة %5.8.
وفي المقابل انخفضت الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة %34.4.
- الأصول المصرفية
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.3% من 3,9 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2023 إلى 3,95 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.4% من 1.953 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2023 إلى 1.981 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023 وارتفع إجمالي الائتمان نظراً لارتفاع بنسبة %0.7 في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 7.3% في الائتمان الأجنبي.
ويُعزى ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 3.3%، 0.2% و 3.8% في الائتمان الممنوح للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، متجاوزاً الانخفاض بنسبة 0.2% الذي سجله الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي.
- إجمالي الودائع
سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 0.7%، مرتفعاً من 2,40 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2023 إلى 2,42 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2023. ويُعزى النمو في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8% متجاوزاً الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 10.1%. وقد ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة، وودائع القطاع الخاص، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، بنسبة %9.0% و 1.3% و20.1% على التوالي. وتراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.1%.
