أبوظبي - وام
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم في جناح دولة الإمارات بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف «COP28» اللقاء الثالث عشر ضمن سلسلة لقاءات «مجلس صناع التغيير لـCOP28» وتركّز موضوع اللقاء حول دور التعليم في التنمية المستدامة وكيفية تصميم وتطوير نظم التعليم بما يحقق الاستدامة في المستقبل.
واستضاف المجلس مجموعة متنوعة من المتحدثين من قطاع التعليم في دولة الإمارات ودول أخرى، شملت عدداً من طلاب المدارس والجامعات والباحثين والمعلمين والأساتذة وصناع السياسات والمستشارين والخبراء الاستراتيجيين لمناقشة أهمية التحول في قطاع التعليم لبناء جيل جديد يتمتع بمزيد من المرونة والتمكين والعقلية المستدامة.
وقدمت شيخة الشعفار، المتخصصة في البيئة والباحثة في وزارة التربية والتعليم، لمحة عامة عن المناقشة واستعرضت بعض النقاط الرئيسية مثل الحاجة إلى تطوير أنظمة التعليم، مبينة كيف تنفذ دولة الإمارات استراتيجيتها المعنية بالتعليم الأخضر.
وأدارت خلود العطيات، مدير استراتيجي أول في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، النقاش موجهة سؤالها للمشاركين للتعرف على أفكارهم حول كيفية مواكبة أنظمة التعليم للتغيرات المستمرة للاقتصادات والمجتمعات والسلوكيات الفردية.
وأشارت العطيات إلى أن 53% فقط من المناهج الوطنية في مختلف أنحاء العالم تسلط الضوء على التغير المناخي.
وقالت: «تنبع اللحظات التي لا تنسى في التعليم من خلال التجارب الشاملة التي تحدث وتتم ممارستها خارج الفصل الدراسي»، مضيفة أنه يمكن توظيف هذه التجارب لتغيير العقلية وإعادة تصور التعليم وإضافة ركيزة الاستدامة إلى التعلم.
واتفق المجلس على أنه لكي يكون الناس أكثر وعياً بالبيئة وإدراكاً لآثار التغير المناخي، فإن أنظمة التعليم الحالية بحاجة إلى تطوير جذري.
ولفت المجلس إلى أن النهج القائم على الأنظمة لقيادة التغيير يعد أمراً أساسياً ويجب على مختلف الجهات المعنية المساهمة في تطوير أنظمة التعليم، مشيراً إلى ضرورة دمج نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعليم، فالعملية التعليمية لا تقتصر على الكتب فحسب، بل ينبغي أن تكون جزءاً من الحياة.
وناقش المجلس استعداد الآباء لتغيير تصورهم عن التعليم. واقترح المجلس أيضاً أنه لكي يتم تضمين الاستدامة، يجب إعادة تصور نظام التعليم.
وأكد المشاركون على ضرورة دمج حماية البيئة والحفاظ عليها والاستدامة في المناهج الدراسية على جميع المستويات من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي، مضيفين أن هذا يجب أن يكون إحدى الأولويات بالنسبة للدول والحكومات، وأنه لن يتم إحداث التغيير المنشود إلا إذا كان مدعوماً بوضع السياسات اللازمة.
وأوضح المجلس أن تثقيف المعلمين يعد أمراً في غاية الأهمية لإحداث التغيير، وكذلك دمج التكنولوجيا. فمن المهم أن يتعلم الجيل القادم التكيف مع أدوات التكنولوجيا في التعليم، مثل الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الميتافيرس والواقع الافتراضي، واستخدامها لصالحهم، مشيراً إلى أن التكنولوجيا باتت أمراً لا مفر منه، لذا يحتاج الطلاب الصغار إلى أن يتعلموا أن يكونوا أكثر تمييزاً وإدراكاً عندما يتعلق الأمر باستخدام التكنولوجيا.
واتفق المجلس على ضرورة دمج التعلم التجريبي في التعليم المدرسي وتشجيع الطلاب على التواجد بالقرب من الطبيعة، مؤكداً أيضاً على أنه ينبغي إدراج المناخ والبيئة والاستدامة كمواد أساسية وليس مجرد نشاط خارج المنهج.
وشاركت شيخة الشعفار بعض الأفكار حول مبادرة «التعليم الأخضر» التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع اليونسكو وكيف كانت دولة الإمارات تدعو الشركاء المحليين والإقليميين أيضاً للانضمام إلى المبادرة.
وقالت: «تعد ورش العمل والأنشطة والفعاليات الخاصة بالاستدامة جزءاً من العملية التعليمية، ونحن نحرز تقدماً في هذا الشأن من خلال انضمام المزيد من الجهات المعنية إلى المبادرة»، مضيفة أن «التعليم الأخضر» يعني بالفعل دمج الاستدامة في جميع المجالات الأساسية للتعليم.
وأكد المجلس على ضرورة ترسيخ ثقافة الاستدامة بين أوساط الشباب وتشجيعهم على تقدير واحترام الطبيعة وفهم التوازن الطبيعي.
يذكر أن مبادرة «مجلس صناع التغيير لـ COP28» التي يتم تنظيمها بدعم من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، تجمع تحت مظلتها نخبة من قادة المناخ والمبتكرين في لقاءات مهنية وشخصية لمناقشة تحديات مناخية معينة باتباع نهج حلّ المشكلات، وبناء علاقات الشراكة، والابتكار في مجالي المناخ والاستدامة، وذلك في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف «COP28» وخلاله وبعده.
وتتجذر فكرة «مجلس صناع التغيير لـ COP28» في إرث مجتمع دولة الإمارات، وهو يعكس نموذج القيادة المنفتحة والاستثنائية الذي تنتهجه دولة الإمارات لإيجاد حلول للتحديات، ويوفر طريقة شاملة لتحديد حلول واضحة وعملية.
