انخفضت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى سجلته، الخميس لكنها أنهت الجلسة على ارتفاع في ظل سعادة المستثمرين بتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء نحو تيسير السياسة النقدية.
وتجاهلت الأسهم الأوروبية أيضا مخالفة البنك المركزي الأوروبي لرهانات السوق على خفض أسعار الفائدة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة عند الإغلاق إلى أعلى مستوى في 22 شهرا، بعدما ارتفع 1.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3 بالمئة عند الإغلاق بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في 22 عاما.
وخلال الجلسة، لامس المؤشران كاك-40 الفرنسي وداكس الألماني أعلى مستوياتهما على الإطلاق وارتفعا 1.5 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.
وتخطى المؤشر داكس حاجز 17 ألف نقطة للمرة الأولى، وبلغ ذروته عند 17003.28 نقطة. ومنذ ذلك الحين تراجع قليلاً وكان يحوم في الآونة الأخيرة بالقرب من 16975 نقطة.
وتقلصت بعض مكاسب المؤشرين بعدما خالف المركزي الأوروبي رهانات على أن خفض أسعار الفائدة بات وشيكا من خلال تأكيده أن تكاليف الاقتراض ستظل عند مستويات قياسية على الرغم من توقعات انخفاض التضخم.
لكن البنك المركزي الأوروبي أبقى على أسعار الفائدة بلا تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع.
وصعد المؤشر ستوكس 600 ما قدره 12.3 بالمئة على أساس سنوي مقابل المؤشر القياسي الأمريكي ستاندرد اند بورز 500 الذي ارتفع 23 بالمئة خلال الفترة نفسها. وانزلق مؤشر تقلبات الأسهم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 2020 ليعكس حالة التفاؤل في السوق.
وقفزت أسهم قطاع العقارات، شديد التأثر بأسعار الفائدة، 5.7 بالمئة ليتصدر مكاسب العقارات، بينما ارتفع أيضا قطاع التعدين 3.3 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع أسعار المعادن.
وبشكل منفصل، تمسك بنك إنجلترا بموقفه وقال إن أسعار الفائدة بحاجة إلى أن تبقى مرتفعة «لفترة أطول». وزاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.3 بالمئة بعد أن نزل من أعلى مستوى مسجل خلال اليوم.
وأبقى البنك الوطني السويسري (المركزي) أسعار الفائدة بلا تغيير وخفض توقعاته بشأن معدل التضخم، بينما رفع البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ.
وصعدت أسهم شركة فيفيندي عشرة بالمئة في ظل تخطيط شركة الإعلام الفرنسية لدراسة فصل بعض أنشطتها. وهبط سهم مورفو سيس أربعة بالمئة بعد أن أطلقت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية زيادة بقيمة عشرة بالمئة في رأسمال النقدي. (رويترز)
