دبي: محمد ياسين
ورد استفسار من أحد قراء «الخليج» عن آلية حفظ حقوق البائع والمشتري في حال بيع منتج أو سلعة أو عقار أو غيره بالتقسيط، حيث أجاب المحامي بدر عبدالله خميس عن الاستفسار قائلاً إن البيع بالتقسيط يضمن مرونة في السداد لذلك نظم القانون عملية فسخ عقد الاتفاق بين البائع والمشتري.
وقال: إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يطلب فسخ عقد المبرم بينهما مع التعويض إذا كان له مقتضى، على أنه يجوز للمحكمة إذا تبين أن المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ إذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة.
وتابع: في حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع إلى البائع وأن يرد البائع إلى المشتري الأقساط التي قبضها بعد أن يخصم منها ما يعادل أجرة الانتفاع، إضافة إلى التعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع وبشرط ألاّ يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الأصلي مع فوائده، لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن الدفع على الرغم من إخطاره وانقضاء (7) سبعة أيام على ذلك.
وأوضح بدر خميس أنه إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع من وقت تسليمه إليه، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة، وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إلا إذا أثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الأقساط.
