كوريا الجنوبية وصراع العمالقة

كيون لي*

أصبحت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مشحونة بالتوتر أكثر من أي وقت مضى، ولا ندري إلى أين ستؤول الأمور في العام الجديد. فماذا تعني التجاذبات الحاصلة اليوم بين القوى العظمى في العالم بالنسبة للجهات الأصغر؟ ربما تعتمد الإجابة على حال البلد أوالقطاع أوحتى الشركة.

وبهذا الصدد، يبدو أن الشركات الكورية الجنوبية تجني أكبر الفوائد من صراع العمالقة، والقيود التجارية والتكنولوجية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين، والتي أدت على الأقل إلى تباطؤ بل وربما عكس عملية «إضفاء الطابع الصيني» على التصنيع وسلاسل القيمة العالمية.

وبما أن كوريا الجنوبية والصين تُنتجان الكثير من السلع المتشابهة، مثل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والبطاريات، والسيارات، والسفن وغيرها، فإنه كلما تضاءلت حصة الصين في السوق الأمريكية والغربية، ازدادت حصة كوريا الجنوبية.

وبالفعل، عززت العقوبات الغربية المفروضة على شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي»، مبيعات الأنظمة والمعدات اللاسلكية لمنافستها الكورية «سامسونغ». وعلى نحو مماثل، كلما تضاءلت قدرة الصناعات الصينية على الوصول إلى التكنولوجيا الغربية، اتجهت هذه التقنيات حتماً للحضن الكوري.

في العام الماضي، وبعد أن سنّت الولايات المتحدة قانون خفض التضخم، وهو حزمة سياسية تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية الرئيسية، ارتفعت أسهم شركات صناعة البطاريات الكورية الجنوبية، مدفوعة بتوقعات أن مصانعها في بلاد العم سام ستتلقى إعانات ضخمة. فصعدت أسهم «إل جي» بنحو 30%، ونمت «سامسونغ» 20%. وفي المقابل، تراجع سهم شركة «CATL» الصينية المتخصصة بتصنيع البطاريات الكهربائية بواقع 20%.

واليوم، تُجري الشركات الكورية الجنوبية تعديلات عاجلة على استراتيجياتها لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من إعانات القانون الأمريكي وخفض التكاليف. فقد أعلنت «هانوا سوليوشنز» الكورية عن خطط لاستثمار 2.5 مليار دولار في بناء سلسلة قيمة لتصنيع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة. واستثمرت شركة «أو سي آي» المصنعة لخلايا الطاقة الشمسية، ومقرها سيؤول، نحو 40 مليون دولار لتطوير مصنعها في تكساس. ومن المقرر أن تستكمل شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية «هيونداي موتورز»، غير المؤهلة بعد للاستفادة من مخرجات قانون خفض التضخم، بناء مصنع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة العام المقبل.

في غضون ذلك، خلّفت حزمة السياسة الصناعية الرئيسية الأخرى في أمريكا، والمتمثلة بقانون الرقائق والعلوم، تأثيراً مماثلاً. وسعياً منها للاستفادة من إعانات الدعم الواردة في التشريع، بما في ذلك 3.9 مليار دولار لمنشآت إنتاج الرقائق، و1.1 مليار دولار لأبحاث وتطوير أشباه الموصلات، بنت «سامسونغ» مصنعاً ضخماً للرقائق بقيمة 17 مليار دولار في تكساس. واعتباراً من أغسطس/آب الماضي، أعلنت عديد الشركات الكورية عن 20 مشروعاً استثمارياً جديداً في الولايات المتحدة. في مقابل 19 مشروعاً للشركات الأوروبية، كما تسعى الشركات اليابانية لتنفيذ تسعة مشاريع إضافية.

وفي السياق، من المتوقع أن تنخفض مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في السوق الصينية. لأنه ووفقاً للسياسة الأمريكية، توافق الشركات المطالبة بإعانات الدعم الأمريكية ضمناً على فرض قيود على تصنيعها للتكنولوجيا الفائقة داخل الصين.

في الوقت الحالي، يبدو أن الولايات المتحدة تحقق أهدافها، ليس فقط في إعادة المزيد من التصنيع إلى الحضن الأمريكي، بل أيضاً في التقريب بين حلفائها وعرقلة النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي للصين. ويساعد هذا في تفسير سبب انتعاش الاقتصاد الأمريكي بقوة من الركود الناجم عن الوباء، مع نمو أسرع مصحوباً بانخفاض معدلات البطالة وبيانات إيجابية.

ولكن تدابير الحماية التي تتضمنها السياسات الصناعية الأمريكية الجديدة، والتي تنتهك إلى حد كبير قواعد منظمة التجارة العالمية، أحدثت قدراً كبيراً من المعاناة في أماكن أخرى، حيث الاقتصادات غير قادرة ببساطة على مضاهاة حزم الإعانات المالية الأمريكية المقدمة للشركات. حتى إنه من بين الشركات الكورية الجنوبية نفسها، هناك خاسرون وسط هذه المكاسب الغربية.

ومع ذلك فإن العواقب المترتبة على تشريعات مثل قانون خفض التضخم، تمتد إلى ما هو أبعد من التكاليف والفوائد المباشرة التي تعود على الشركات الفردية. فمثل الكثير من الاقتصادات العالمية، بنت كوريا الجنوبية ازدهارها ورخاءها على التكامل الاقتصادي العالمي، بما في ذلك نظام تجاري حر ومفتوح نسبياً. لكن خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، انكمشت الصادرات الكورية على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5%، من 2.6% في عام 2022، و4.1% في عام 2021.

ومن المرجح أن ينطبق الأمر ذاته على المستوى العالمي. فعلى الرغم من خلق فرص جديدة لبعض الشركات والقطاعات الأخرى، إلا أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين، والسياسات الحمائية المصاحبة، ستشكل عبئاً على الاقتصاد العالمي، مع تحمل التكاليف بشكل غير متناسب من قبل أطراف ثالثة، والتي تواجه تكاليف إنتاج أعلى، ووصولاً أقل إلى الأسواق، وقيوداً مفروضة على تدفقات التكنولوجيا والمعرفة. وكما أظهر تقرير صندوق النقد الدولي، كلما فرضت المزيد من القيود التجارية، كانت العواقب أعظم.

فإذا أراد العالم أن يتجنب الوقوع ضحية لتكاليف السلع الباهظة على نحو متزايد نتيجة للتشرذم، فيتعين على الولايات المتحدة والصين أن تتعلما كيفية التعايش الثنائي، والانخراط في منافسة عادلة ضمن نظام تجاري دولي قائم على القواعد. فكونهما قوتين عظميين، لا يعني أن يدمرا العالم اقتصادياً.

* أستاذ الاقتصاد في جامعة سيؤول، والنائب السابق لرئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي الوطني في كوريا الجنوبية «إنترست دوت كوم»