الشارقة - سارة البلوشي:
قضت محكمة الشارقة بإلزام شركة عقارية برد مبلغ 500 ألف درهم إلى خليجي، إلى جانب الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، و80 ألف درهم تعويض عن الضرر.
وفي تفاصيل القضية، تعاقد خليجي مع إحدى شركات التطوير العقاري لشراء وحدة عقارية مقابل مليون و600 ألف درهم، وقام بسداد 639 ألف درهم عند التعاقد، والتي تعادل 40% من قيمة الوحدة، على أن تقوم الشركة بإنجاز المشروع في أكتوبر من عام 2018.
ولم تلتزم الشركة بالاتفاق وتقاعست عن الإنجاز والتسليم في الموعد المتفق عليه لمده ثلاث سنوات، حيث قامت بالتسليم في مايو عام 2022، وحاول الخليجي التواصل مع الشركة من أجل تقسيط المتبقي من الثمن وخصم قيمة الغرامة التأخيرية، نظراً لانخفاض القيمة السوقية للوحدة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وعليه أقام دعوى قضائية.
وقضت المحكمة برد القيمة المدفوعة من قبل المدعي للشركة مع التعويض، وذلك بعد أن أوضح تقرير الخبير وجود خطأ من جانب الشركة بتقاعسها عن الإنجاز والتسليم في الموعد المتفق عليه لمده 30 شهراً.
وأكد وكيل الخليجي، المحامي عبد الله بن حاتم، أن المحكمة استندت إلى أن العملية التعاقدية مرت بمرحلتين، الأولى من تاريخ التعاقد حتى الإنجاز والإخطار بالتسليم، والتي أثبت إخلال الشركة بالتزاماتها، أما الثانية فهي مرحلة ما بعد إخطار التسليم، حيث اتخذت الشركة الإجراءات الصحيحة في فسخ التعاقد بالإرادة المنفردة واستخدمت المحكمة سلطتها التقديرية في خصم مبلغ 139 ألفاً و960 درهماً من الثمن المدفوع.
