تضمن تشريعات سوق العمل الإماراتي لطرفي علاقة العمل في القطاع الخاص حقوقهما على نحو متوازن، لا سيما في حال وجود منازعة عمالية بينهما حيث يتاح للطرفين التقدم بشكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقاً لإجراءات تحرص على حلها ودياً بين طرفيها أو إحالتها إلى القضاء في حال تعذر الوصول إلى الحلول الودية.
هذا موجز تسرده البوابة الرئيسية لحكومة دولة الإمارات على موقعها الرسمي، لتؤكد من خلالها أن رعايتها لحقوق العمال هو جزء أصيل من جميع تشريعاتها الناظمة للعلاقة بين العامل ورب العمل بحيث تكفل حقوق الطرفين دون أي محاباة.
وإلى جانب ذلك، حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 خدمات رقمية يمكن للعمالة الوافدة الاستفادة منها لحماية وضمان حقوقها، مؤكدة أن دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، والتحسين المستمر لحماية حقوقها من أولوياتها الوطنية.
وأوضحت أن تلك الخدمات الرقمية تشمل «تسجيل شكوى عمالية (عمالة مساعدة)، وشكاوى عمالية (عمالة القطاع الخاص)، شكوى عمالية جماعية، وتقديم شكوى رواتب، وشكاوى عمالية للمنشآت التابعة للمناطق الحرة، وطلب مساعدة عن أي مظالم عمالية، أو استفسارات قانونية عن حقوق العمال»، عبر الخدمات الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين. وأضافت أن دولة الإمارات أصدرت دليلاً إرشادياً لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم بعنوان «اعرف حقوقك».
كل هذا يأتي إلى جانب المحاكم العمالية التي أنشأتها الدولة في جميع المحاكم، وأصبحت تنظر بخصوصية كبيرة هذا النوع من القضايا إحقاقاً للحق بأسرع وقت ممكن، آخذة بعين الاعتبار أن هذه الفئة الضعيفة يجب أن تساند لتسترد حقوقها بأسرع وقت دون أي تأخير.
ولرعاية الفئات العمالية، طورت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نموذجاً مبتكراً لخدمات بحث المنازعات العمالية عبر تطوير الخدمة وإعادة هندستها بمرحلتين بتفعيل مبدأ «المسرعات الحكومية» بالتعاون مع المحاكم العمالية بدبي وممثلين عن أصحاب العمل والعمال عبر 6 مبادرات تطبيقية نوعية لخفض مدة تسوية المنازعة العمالية بإمارة دبي إلى 10 أيام بدلاً من 30 يوماً، والتعاون مع المحكمة العمالية بأبوظبي بمبادرة «محكمة اليوم الواحد» لإلغاء نظام لجان التوفيق والمصالحة، وإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية مباشرة.
وبعد هذه المبادرة، وصلت نسبة دقة إنجاز التسويات للمنازعات العمالية 99% بنسبة التزام بالرد ضمن الوقت المحدد بلغت 100%، ونسب سعادة متعاملين تجاوزت 96%.
حماية حقوق العمال في دولة الإمارات، دستور عمل ونهج حياة، وحكومتها تدرك أن رعايتهم وتوفير كل المسوغات والتشريعات لحماية حقوقهم، هل أولوية قصوى، وكفلتها بالقانون والإجراءات التنفيذية.
[email protected]
هذا موجز تسرده البوابة الرئيسية لحكومة دولة الإمارات على موقعها الرسمي، لتؤكد من خلالها أن رعايتها لحقوق العمال هو جزء أصيل من جميع تشريعاتها الناظمة للعلاقة بين العامل ورب العمل بحيث تكفل حقوق الطرفين دون أي محاباة.
وإلى جانب ذلك، حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 خدمات رقمية يمكن للعمالة الوافدة الاستفادة منها لحماية وضمان حقوقها، مؤكدة أن دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، والتحسين المستمر لحماية حقوقها من أولوياتها الوطنية.
وأوضحت أن تلك الخدمات الرقمية تشمل «تسجيل شكوى عمالية (عمالة مساعدة)، وشكاوى عمالية (عمالة القطاع الخاص)، شكوى عمالية جماعية، وتقديم شكوى رواتب، وشكاوى عمالية للمنشآت التابعة للمناطق الحرة، وطلب مساعدة عن أي مظالم عمالية، أو استفسارات قانونية عن حقوق العمال»، عبر الخدمات الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين. وأضافت أن دولة الإمارات أصدرت دليلاً إرشادياً لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم بعنوان «اعرف حقوقك».
كل هذا يأتي إلى جانب المحاكم العمالية التي أنشأتها الدولة في جميع المحاكم، وأصبحت تنظر بخصوصية كبيرة هذا النوع من القضايا إحقاقاً للحق بأسرع وقت ممكن، آخذة بعين الاعتبار أن هذه الفئة الضعيفة يجب أن تساند لتسترد حقوقها بأسرع وقت دون أي تأخير.
ولرعاية الفئات العمالية، طورت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نموذجاً مبتكراً لخدمات بحث المنازعات العمالية عبر تطوير الخدمة وإعادة هندستها بمرحلتين بتفعيل مبدأ «المسرعات الحكومية» بالتعاون مع المحاكم العمالية بدبي وممثلين عن أصحاب العمل والعمال عبر 6 مبادرات تطبيقية نوعية لخفض مدة تسوية المنازعة العمالية بإمارة دبي إلى 10 أيام بدلاً من 30 يوماً، والتعاون مع المحكمة العمالية بأبوظبي بمبادرة «محكمة اليوم الواحد» لإلغاء نظام لجان التوفيق والمصالحة، وإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية مباشرة.
وبعد هذه المبادرة، وصلت نسبة دقة إنجاز التسويات للمنازعات العمالية 99% بنسبة التزام بالرد ضمن الوقت المحدد بلغت 100%، ونسب سعادة متعاملين تجاوزت 96%.
حماية حقوق العمال في دولة الإمارات، دستور عمل ونهج حياة، وحكومتها تدرك أن رعايتهم وتوفير كل المسوغات والتشريعات لحماية حقوقهم، هل أولوية قصوى، وكفلتها بالقانون والإجراءات التنفيذية.
[email protected]
