أعلنت السلطات الكندية تغيير سياستها تجاه الطلبة الأجانب، وفرضت حداً أقصى لمدة عامين لتصاريحهم، في إجراء قالت إنه يهدف إلى حماية الطلاب الدارسين في جامعاتها، ولتخفيف أيضاً الضغط على السكن والخدمات.
وبحسب بيان وزارة الهجرة الكندية الأخير، فقد فرضت السلطات حداً أقصى لمدة عامين على تصاريح الطلاب الأجانب، وقالت إنها ستتوقف أيضاً عن منح تصاريح عمل لبعض طلاب الدراسات العليا، في إطار سعيها لخفض الأعداد القياسية للوافدين الجدد الذين تعتبرهم ضمن أسباب تفاقم أزمة السكن.
وتوقعت السلطات بحسب البيان، منح البلاد نحو 360 ألف تصريح دراسة في 2024، أي أقل بنحو 35% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيان وزارة الهجرة.
وأكد وزير الهجرة مارك ميلر، أن الحكومة الاتحادية ستعمل مع الأقاليم التي تشرف على النظام التعليمي، لتطبيق الحد الأقصى.
وأوضح ميلر، أن السبب الرئيسي وراء هذا الإجراء هو حماية الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس الخاصة التي تقدم خدمات أقل من المتوقع بتكاليف عالية، لكن الإجراء يستهدف أيضاً تخفيف الضغط على السكن والخدمات.
وتابع ميلر: «استغلت بعض المؤسسات الخاصة الطلاب الأجانب في تشغيل منشآت غير مؤهلة، وفرض رسوم دراسية عالية من دون تقديم الدعم الكافي للطلاب، وذلك بالتزامن مع زيادة تلك المؤسسات لعدد الطلاب الأجانب الذين تستقبلهم».
ولفت إلى أن: «هذه الزيادة تضع أيضاً ضغوطاً على الإسكان والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات»، متوقعاً أن يساعد انخفاض أعداد الطلاب الأجانب على تراجع أسعار الإيجارات.
وتسبب النمو السكاني السريع المدفوع بالهجرة إلى كندا، في الضغط على خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم، وساعد في رفع تكاليف الإسكان. وتعتبر كندا من أكثر الوجهات الشعبية للطلاب الأجانب حلو العالم بسبب مؤسساتها التعليمية ومزاياها المتعددة.
