أظهرت وثيقة للبنك المركزي العراقي تحقق منها اثنان من مسؤولي البنك أنه ألغى رخصة تشغيل أكبر بنك إيراني في العراق، البنك الوطني الإيراني (ملي)، بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة في العراق. ولم يرد بنك ملي على الفور أمس الخميس على طلب من رويترز للتعقيب على محتويات الوثيقة المؤرخة في 31 يناير/ كانون الثاني 2024.
وجاء في الوثيقة «في ضوء الخسائر التي تكبدها فرعكم في العراق ونشاطاته المحدودة وعجزه عن تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية وإدراجه في العقوبات الدولية، فقد تقرر إلغاء رخصتكم». وفي عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك ملي، بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه في «توزيع الأموال على الجماعات المسلحة، وأن وجود بنك ملي في العراق جزء من هذا المخطط».
ورغم أنه تم تشكيل الحكومة العراقية في أكتوبر 2022 من أحزاب عراقية وفصائل مسلحة لها علاقات وثيقة بإيران، فإن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع واشنطن في اتخاذ إجراءات تستهدف تحديد الأنشطة المالية لإيران في العراق وتحديث النظام المالي.
ومنع العراق مؤخراً ثمانية بنوك تجارية محلية من القيام بتعاملات بالدولار واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة الأمريكية. (رويترز)
