دبي: «الخليج»
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن منتدى المالية العامة ضمن القمة العالمية للحكومات أصبح منصة مهمة للحوار حول القضايا المالية والاقتصادية، ومنصة نقاش هامة لتدارك التحديات وعرض الحلول.
وأضاف الحسيني في افتتاح منتدى المالية العامة للدول العربية: «هناك فرص للنمو من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مع إعادة تخصيص الموارد المالية لأغراض تنموية مثل تطوير البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.»
وخلال كلمته، نقل الحسيني للمشاركين تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً حرص صاحب السمو ورعايته الكريمة للمنتدى في نسخته الثامنة، كما نقل كذلك تحيات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وتقديره للتوصيات التي تعزز سبل العمل العربي المشترك وتساهم في التصدي للتحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة العربية، بما يضمن تحقيق استدامة النمو والرفاه الاجتماعي في دولنا العربية.
وقال الحسيني: «إنه لمن دواعي الاعتزاز، أن تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة هذا المنتدى المتميّز، الذي يضم نخبة من صنّاع القرار والخبراء، والذي أصبح منصّة للحوار البنّاء حول القضايا الماليّة والاقتصاديّة، ويأتي في وقتٍ تواجه فيه دول المنطقة جملةً من التحدّيات، التي لا بد من التصدّي لها، ومعالجتها على الوجه الذي يضمن استدامة النمو والرفاه الاجتماعي. وعند النظر بعمق إلى أوضاع الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية، ندرك التفاعل المعقد للعوامل التي تشكل المشهد الاقتصادي الراهن، حيث تواجه المنطقة تحديات كبيرة، لا سيما مواطن الضعف المتعلقة بالديون وشروط التمويل المشددة. وهذه القضايا ليست مجرد أرقام وبيانات اقتصادية، بل إنها تعكس السعي الحثيث لشعوب المنطقة وتطلعها نحو الازدهار».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن التحديات تولد الفرص، في وقت تقف فيه المنطقة العربية عند مفترق طرق، وتستعد لمرحلة جديدة من النمو، الذي يستلزم مجموعة إصلاحات هيكلية مصممة لتحفيز التنمية في عصر يتسم بتشديد السياسات المالية والنقدية. وعليه، فإن مهمتنا تتمثل في صياغة سياسات لا تؤدي إلى استقرار الاقتصادات فحسب، بل وترسي أيضا الأساس لنمو مستدام وشامل».
وتابع الحسيني: «ومن الأمثلة المتميزة على الإدارة الاقتصادية الاستباقية، الإصلاح الناجح لدعم الطاقة، فمن خلال إعادة تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، فإننا لا نعزز قطاع طاقة أكثر استدامة فحسب، بل نحرر أيضا الحيز المالي للاستثمارات الحيوية في البنية التحتية ورأس المال البشري. ومع ذلك، يجب السير في هذه الخطوات بوعي عال بالأبعاد الاجتماعية لهذه الإصلاحات، فتوجيه اقتصاداتنا نحو الكفاءة والاستدامة، يتطلب إيجاد توازن دقيق، بين الحكمة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية في المنطقة العربية».
