لفت قانون ضريبة الشركات إلى أن الدخل المتأتي من الاستثمار الخاص للأفراد لا يخضع لضريبة الشركات، إذا حققوه من نشاط استثماري يمارسونه بصفتهم الشخصية، ولا يتطلب عند القيام به ترخيصاً من قبل الجهات المختصة، ولا يعد أيضاً عملاً تجارياً وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية.
يُعرف الاستثمار الخاص بأنه نشاط استثماري يمارسه الشخص الطبيعي (الفرد) لحسابه الخاص، والذي يجب ألا يكون نشاطاً «يعد عملا تجارياً»، وفقاً لقانون المعاملات التجارية، الذي يضع معايير مختلفة لتحديد العمل التجاري.
وبحسب قانون ضريبة الشركات، فإن دخل الشخص الطبيعي (الفرد)، المتأتي من (الأجر (الراتب)، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثمار العقاري)، لا يخضع لضريبة الشركات، لأن هذه المصادر لا تُعد أعمالاً أو أنشطة أعمال، كما لا يؤخذ هذا الدخل في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان الفرد قد حقق عائدات تتجاوز مليون درهم خلال سنة ميلادية من الأعمال التي يمارسها في الدولة.
على سبيل المثال، «تستثمر سيدة، وهي شخص طبيعي (فرد) مقيم في الدولة، مدخراتها الخاصة في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم، وتكتسب دخلاً من هذا الاستثمار، وهي بذلك لا تحتاج إلى الحصول على ترخيص لممارسة مثل هذا الاستثمار، وبالتالي يعد الدخل الذي تحققه دخلاً استثمارياً خاصاً لا يخضع لضريبة الشركات.»
- كيف تحتسب الإيرادات؟
إيرادات الأعمال لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم، أو ما شابه)، ولا من الدخل المتأتي من الاستثمار العقاري.
بدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.
أما الشخص الطبيعي (الفرد) فيخضع لضريبة الشركات في حال مارس عملاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير حتى سبتمبر).
