طوفان الذكاء الاصطناعي يطال الحكومات والقطاع الخاص عالمياً

إعداد: بنيمين زرزور

تتسارع الخطى في هذا العالم وهذا العام 2024 الذي يعتمد على التكنولوجيا بكثافة، لاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي من قبل الأفراد والشركات والحكومات التي تحرص على أتمتة سير العمل لديها وتقليص حجم المهام الزائدة على الحاجة.

وقد ارتفعت مخصصات الإنفاق على تطبيقات الذكاء الاصطناعي عام 2024 لدى حكومات مختلفة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وكندا. وعلى سبيل المثال، تعهدت حكومة الولايات المتحدة منذ عام 2020، بتقديم أكثر من مليار دولار لتمويل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبالمثل، في مارس 2021، تعهدت الحكومة الكندية بتقديم أكثر من نصف مليار دولار لتعزيز مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

من المعروف أن القطاع العام يتعامل مع كميات كبيرة من البيانات، لذا فإن زيادة الكفاءة أصبحت أمراً أساسياً، ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي والأتمتة في زيادة سرعة المعالجة، وتقليل التكاليف، وتقديم الخدمات للجمهور بشكل أسرع.

وقد باشرت المؤسسات والهيئات الحكومية في الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل القطاع العام المختلفة، ويشير تقرير لشركة «ديلويت» حول حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة إلى أن 70% من قادة الأعمال يدعمون المشاريع الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأن نحو 80% من الجهات الحكومية تنفذ المراحل الأولية أو المتطورة للوصول إلى النضج الرقمي.

وبحلول نهاية عام 2024، سيكون لدى 75% من الحكومات ما لا يقل عن ثلاث مبادرات للأتمتة الفائقة على مستوى المؤسسة تم إطلاقها أو هي قيد التنفيذ.

أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية هو أنه يمكن أن يوفر ملايين ساعات العمل، وهذا يمكن أن يسمح للعاملين في الحكومة بالتركيز على المهام الأكثر أهمية ويؤدي إلى رفع قدرة الحكومة على تقديم الخدمات للجمهور بشكل أسرع.

تشير تقديرات استطلاع أجرته شركة ديلويت إلى أن أتمتة مهام الموظفين الحكوميين يمكن أن توفر نحو 96.7 مليون إلى 1.2 مليار ساعة عمل، ما قد يؤدي إلى وفورات سنوية تبلغ نحو 41.1 مليار دولار.

نشر الوعي

لكن نشر الذكاء الاصطناعي في الحكومة لا يخلو من التحديات، هناك حاجة ماسة لنشر الوعي وتطوير خبرات الذكاء الاصطناعي بين موظفي الحكومة.

ولذا ينبغي أن تهتم الوكالات الحكومية أيضاً بتنظيم ومتابعة برامج الذكاء الاصطناعي لأن هذه المبادرات تؤثر بشكل مباشر في السلامة العامة والوطنية، وقد ركز المؤتمر الدولي الذي نظمته الحكومة البريطانية في«بلتشلي بارك» في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتنظيم الذكاء الاصطناعي على الأبعاد الرئيسية التي يجب على القطاع العام التركيز عليها لبناء ذكاء اصطناعي جدير بالثقة. ومن أبرزها الحد من التحيز التمييزي والتاريخي والعنصري والجنساني في عملية صنع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي، ومساعدة المستخدمين على فهم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والخضوع للمساءلة وخاصة بالنسبة للتطبيقات الحيوية، بالإضافة إلى الأمن وضمان الخصوصية والموثوقية.

وربما تزيد هذه التحديات من صعوبة تلبية متطلبات الميزانية لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، مع نضج الذكاء الاصطناعي وزيادة إمكانية وصول الجمهور إليه، سيتغير هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المقبلة وتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

1- تحليل تدفق حركة المرور

تقدر منظمة الصحة العالمية أن 1.3 مليون شخص يموتون في حوادث الطرق سنوياً. ومن خلال التطبيق الفعال للذكاء الاصطناعي في مجال النقل، يمكن للحكومات معالجة مشكلات السلامة على الطرق.

بفضل التقدم التكنولوجي مثل رؤية الكمبيوتر، واكتشاف الأشياء، وتتبع الطائرات بدون طيار، وأنظمة المرور القائمة على الكاميرا، يمكن للمؤسسات الحكومية تحليل بيانات الأعطال وتسليط الضوء على المناطق التي يحتمل فيها وقوع حوادث كبيرة. ويمكنها استخدام تدابير إضافية للسلامة على الطرق لمنع وقوع حوادث مستقبلية.

وقد طورت وزارة الطاقة الأمريكية أداة للذكاء الاصطناعي تسمى«ترانس سيك» تستخدم التعلم الآلي لتحليل تدفق حركة المرور، حتى من بيانات حركة المرور غير الكاملة أو المتفرقة، لتقديم تقديرات في الوقت الفعلي لحركات المركبات على مستوى الشارع.

كما تستخدم نظام «جريد سمارت» القائم على الذكاء الاصطناعي حيث يستخدم رؤية الكمبيوتر لتتبع جميع الكائنات المتحركة ضمن نطاق الرؤية، ويستخدم النظام كاميرا عين السمكة مزودة بعدسة زاويتها واسعة جداً، لتتبع كل جزء من الطريق وتوصيل المعلومات إلى مديري المرور، ونتيجة لذلك، يمكن للوكالات الحكومية تدريب نماذج حركة مرور قوية تتمتع بقدرات مراقبة متقدمة.

2- الرعاية الصحية والوقاية من انتشار الأمراض

حقق الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية العديد من الإنجازات في العلوم الطبية، بدءاً من الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وحتى دعم القرارات السريرية.

يسمح الذكاء الاصطناعي بتتبع صحة المرضى في الوقت الفعلي وإرسال المعلومات إلى أنظمة الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها إخطار الأطباء بأي مخاطر محتملة.

ففي المملكة المتحدة، شكلت «خدمة الصحة الوطنية» مبادرة لجمع البيانات المتعلقة بمرضى كوفيد-19 لتطوير فهم أفضل للفيروس، ومن خلال شراكات مختلفة، أنشأت هيئة الخدمات الصحية قاعدة البيانات الوطنية لتصوير الصدر، وهي قاعدة بيانات مفتوحة المصدر للأشعة السينية للصدر لمرضى كوفيد في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تهدف هذه المبادرة إلى تطوير تقنيات التعلم العميق التي تهدف إلى توفير رعاية أفضل لمرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

وبالمثل، طورت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أداة ذكاء اصطناعي يمكنها الكشف عن أمراض القلب في 20 ثانية فقط، بينما لا يزال المريض في ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي. عادةً، يستغرق الطبيب 13 دقيقة أو أكثر لتحليل فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي للمريض يدوياً.

وتستخدم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أداة الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية تتبع فيروس شلل الأطفال والإبلاغ عنه. ويمكنه تحديد أنواع الفيروسات وتشكيل مجموعات من تقارير الأمراض المختلفة.

أما نظام مراقبة المتلازمات «فريدس»، الذي تستخدمه الحكومة الأسترالية، فيضمن مراقبة أعراض المرضى في المستشفيات يومياً لتحديد تفشي الأمراض الناشئة ورسم السياسات الصحية وفقاً لذلك.

3- المراقبة الشاملة للبنية التحتية

تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم صعوبة في مراقبة العقارات، وتمثل الإدارة اليدوية التقليدية تحدياً كبيراً وغالباً ما تكون غير كافية في تحديد تطوير الأراضي. وتمهد هذه التحديات الطريق لإدراج الذكاء الاصطناعي في الحكومة لأتمتة مراقبة وإدارة الممتلكات.

ومن النماذج الرائدة على هذا الصعيد الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الفرنسية مع شركة «غوغل» عبر شركة «كاب جيمني» الاستشارية، لتطوير برنامج ذكاء اصطناعي يمكنه تحليل الصور الجوية لاكتشاف الممتلكات غير المسجلة، وتمكن البرنامج من اكتشاف 20 ألف تجمع مبان غير مسجلة في جميع أنحاء فرنسا، وقد ساعد هذا الاكتشاف سلطات الضرائب الفرنسية على جمع 10 ملايين يورو إضافية من عائدات الضرائب، وعلاوة على ذلك، تقول السلطات إنها ستستخدم البرنامج لتحديد الأفنية وشرفات المراقبة وملحقات المنازل غير المسجلة.

وتستخدم المنظمات الحكومية وشركات التأمين الأمريكية أداة الذكاء الاصطناعي لتحديد أي تغييرات في البنية التحتية أو الممتلكات. وقد طورت شركة «نيرماب» الأسترالية تطبيقاً بالذكاء الاصطناعي يوفر تحديد الأراضي وتقسيمها من الصور الجوية. وتم تدريب التطبيق على بيانات الصور التي تغطي 380 ألف ميل مربع عبر الولايات المتحدة وأستراليا.

ويمكّن الذكاء الاصطناعي المعتمد في الحكومة السلطات من فرض السياسات التي تؤدي إلى مراقبة أفضل للبنية التحتية لمكافحة التهرب الضريبي والتغييرات غير القانونية في الممتلكات.

4- معالجة كميات كبيرة من البيانات

تتعامل جميع إدارات القطاع العام مع الكثير من الأعمال الورقية. يستهلك إدخال البيانات أو التحقق منها يدوياً الكثير من الوقت والموارد، ما يجعل من الصعب تنفيذ الخدمات السريعة للجمهور.

وكشف تقرير لمجلة «كوفرننغ» أن 53% من مسؤولي الحكومة المحلية لا يستطيعون إكمال عملهم في الوقت المحدد بسبب انخفاض الكفاءة التشغيلية مثل الأعمال الورقية اليدوية وجمع البيانات وإعداد التقارير. ونتيجة لذلك، يستمر تأجيل المهام المتراكمة، ما يتسبب في مزيد من التأخير في سير العمل الحكومي.

ومن الممكن أن تؤدي الأتمتة المعرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل الأنظمة القائمة على القواعد، والتعرف إلى الكلام، والترجمة الآلية، ورؤية الكمبيوتر، إلى أتمتة المهام الحكومية بسرعة وحجم غير مسبوقين.

ويمكن لأدوات إدخال البيانات للتعرف الضوئي على الحروف «أو سي آر» معالجة عمليات تفريغ المستندات الكبيرة في دقائق، والتي قد تستغرق ساعات حتى تكتمل مع الأنظمة القديمة. وعلى سبيل المثال، نجحت لجنة الشفافية وتمويل الحملات الانتخابية التابعة لحكومة جورجيا في رقمنة 40 ألف نموذج إفصاح عن تمويل الحملات الانتخابية عبر التعرف الضوئي على الحروف.

5- تعليم الآلة

يمكن لروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي أتمتة التفاعلات بين الجهة الحكومية والمتعاملين بشكل فعال، ما يسمح لموظفيها بالتركيز على المهام الأكثر تعقيداً.

وتوفر الروبوتات قاعدة معرفية شاملة للمواطنين، مع دعم متعدد اللغات وتجمع تعليقات المواطنين مهما كان حجمها كبيراً.

وعلى سبيل المثال، تستخدم حكومة دبي مساعد الذكاء الاصطناعي «رماس» الذي يرشد المواطنين فيما يتعلق بدفع الفواتير وتتبع الطلبات وطلبات العمل.

ويستخدم موقع التجنيد التابع للجيش الأمريكي مساعداً افتراضياً اسمه «إس جي تي ستار»، أجاب حتى الآن على أكثر من 10 ملايين استفسار عام، حيث يرشد الزائرين حول موقع الويب، ويجيب على الأسئلة الأساسية، ويعيد توجيه الاستفسار إلى عنصر بشري عند الحاجة.

كما تستخدم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية برنامج «إيما» وهو مساعد افتراضي يقدم خدمات الهجرة. وقد نجح بتوجيه نحو مليون متقدم شهرياً فيما يتعلق بالخدمات المختلفة التي يقدمها القسم وأوصل المتعاملين إلى الصفحات والموارد ذات الصلة.

6- الحماية من الهجمات السيبرانية

تتولى الوكالات الحكومية الاطّلاع على البيانات العامة والدفاعية الهامة. وهذا يجعلها هدفاً للهجمات السيبرانية. ومعلوم أن أي اقتحام لقواعد البيانات الحكومية يؤثر في الأمن القومي ويضر بثقة الجمهور، وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات الحكومية:

• مراقبة نشاط الشبكة غير العادي ونقاط الدخول.
• تحديد نقاط الضعف المحتملة في البيانات وتعزيز قيود الوصول إلى البيانات المهمة.
• تحسين دقة أنظمة كشف التسلل.
• محاكاة الهجمات السيبرانية في البيئات الخاضعة للرقابة لتحديد نقاط الضعف في النظام.
• أتمتة تصحيح النظام والتحديثات الأمنية.

تعقيد الهجمات

بات من المؤكد بالتجربة أن تزايد تعقيد الهجمات الإلكترونية، يحبط محاولات الأنظمة القديمة في منع الأنشطة الضارة،

وقد طورت شركة «مايكروسوفت» أداة تسمى«سايبر سيجنال» تتعقب بنشاط أكثر من 140 مجموعة تهديد وأكثر من 40 جهة فاعلة في 20 دولة، وبذلك تساعد في تبادل المعلومات الاستخبارية عبر الوكالات الحكومية المختلفة من خلال تحديد الكيانات الضارة ووضع علامات عليها.

صنع السياسات بشكل أكثر ذكاءً

يمكن للوكالات وصناع السياسات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإجراء عملية صنع سياسات ذكية تركز على المواطن. وتوفر أدوات الذكاء الاصطناعي تحليلات متقدمة للبيانات العامة، ما يسمح لصانعي السياسات بتحديد القضايا الناشئة المتعلقة بمناطقهم وناخبيهم.

وهناك فائدتان رئيسيتان في هذا المجال هما زيادة الكفاءة والفاعلية في تخطيط السياسات حيث يسهل فهم التوقعات واستهداف المشكلات الكبرى، والتعرف بشكل أسرع على الاتجاهات المجتمعية المتغيرة، مما يسمح بتعديل السياسات وفقاً لذلك.

على سبيل المثال، استخدمت السلطات البلجيكية أداة التعهيد الجماعي للذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة التكنولوجيا البلجيكية «سيتزين لاب» لفهم المطالب العامة خلال احتجاجات تغير المناخ في عام 2019. ونتيجة لذلك، تمكنت بلجيكا من تحديد 15 برنامجاً للعمل المناخي حسب الأولوية تم تنسيقها عبر الرأي العام.

المخاطر والتحديات

تتطلب تكنولوجيات الاستخدام العام مستوى أعلى من المساءلة والامتثال للوائح التنظيمية مقارنة بالتكنولوجيات التي يطورها القطاع الخاص، وهذا يسبب بعض التحديات والمخاطر الكبرى في اعتماد الذكاء الاصطناعي في الحكومة لعل أبرزها:

1- الافتقار إلى الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي:

لا شك أن موارد الذكاء الاصطناعي عالية الجودة نادرة. وغالباً ما يفتقر العاملون الحكوميون إلى مهارات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي اللازمة للتعامل مع الحجم الهائل من بيانات المواطنين وبناء نماذج حديثة للذكاء الاصطناعي تعود بالنفع على الجمهور.

2- الافتقار إلى الحافز:

عادةً ما يعتاد الموظفون الحكوميون على سير عملهم الحالي. وقد لا تشجع ثقافتهم التنظيمية الحالية على وجود بيئة قائمة على البحث والتطوير وهو أمر بالغ الأهمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي.

3- تحدي العدالة والمساواة:

لطالما كان تحيز الذكاء الاصطناعي يمثل تحدياً للخبراء. ويمكن أن تظهر نماذج الذكاء الاصطناعي تحيزاً بناءً على خصائص مختلفة، ما يثير تساؤلات حول عدالة الحكومة ونزاهتها.

4- المخاوف المتعلقة بالخصوصية:

قد يُقابل جمع كميات كبيرة من بيانات المواطنين باحتجاجات من المواطنين المعنيين بحماية هوياتهم. بالإضافة إلى ذلك، تقوم معظم الوكالات الحكومية بالاستعانة بمصادر خارجية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى مشاركة بيانات المواطنين مع شركات خارجية.

5- الأخلاق وانعدام المساءلة:

كانت نماذج الذكاء الاصطناعي دائماً خاضعة لقضايا أخلاقية، ولا تختلف تطبيقاتها في القطاع العام عن ذلك. تنشأ المشكلات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي بسبب تحيز البيانات والخصوصية. تؤثر تحيزات البيانات في كيفية تعامل النموذج مع بعض الطوائف والمجتمعات، كما أن استخدام البيانات العامة يعرض خصوصيتها للخطر.

يجب على الوكالات الحكومية اعتماد المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وتنفيذها في مراحل مختلفة من دورة حياة الذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية والقدرة على المنافسة والمساءلة. ومع ذلك، فإن معظم مبادرات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام تعاني نقص التمويل ونقص الموظفين لتنفيذ سياسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية بشكل فعال.

وأخيراً ينطوي الذكاء الاصطناعي على توفير إمكانات هائلة لتحسين الخدمات الحكومية. ومن خلال التقنيات المتقدمة، يمكن للوكالات الحكومية خفض تكاليف العمالة، وتسريع العمليات، وتوفير ساعات العمل وتقديم خدمات سلسة وسريعة للجمهور.

ومع ذلك، كما هو الحال مع أي مشروع آخر، يفرض اعتماد الذكاء الاصطناعي تحديات يجب على القطاع العام التغلب عليها. يمكن أن تبدأ المكاتب الحكومية في بناء ثقافة الذكاء الاصطناعي وزيادة وعي الموظفين. ويمكن للحكومات أن تبدأ بمشاريع تجريبية، وفي الوقت نفسه، تصدر تشريعات تسهل اعتماد الذكاء الاصطناعي المستدام على المدى الطويل.