الإمارات.. قصة تُروى وتُعاش وتُستنسخ

رائد برقاوي

القمة العالمية للحكومات 2024 في دورتها الحالية تشهد حضور ما يزيد على 4000 متخصص من 140 حكومة، و85 منظمة دولية، و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، فضلاً عن عقد 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

هذا ملخص فعاليات قمة الحكومات لهذا العام، التي صنعتها الإمارات قبل 11 عاماً، وتحتضنها دبي سنوياً، لتتحول إلى موعد سنوي مع تجربة الإمارات النوعية. قمة القمم هي بالفعل أكثر من قمة، بل مجموعة قمم متخصصة، ويمكن إذا ما تم تنظيمها على فترات متباعدة أن تحقق نجاحات باهرة نظراً لنوعية المشاركين فيها.

مثلاً، تجمع القمة هذا العام قادة الذكاء الاصطناعي في العالم واللاعبين الأساسيين في الثورة التقنية التي تمر بمتغيرات متسارعة، حيث يحضرها سام ألتمان العقل الذي يقف وراء إطلاق «تشات جي بي تي»، وجنسن هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي ل«إنفيديا»، المصنّع العملاق للرقائق، وفيرنر فوجلز الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «أمازون»، وجاك هيدراي الرئيس التنفيذي ل«ساند بوكس أيه كيو»، ويان ليكون كبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركة «ميتا»، وغيرهم.

كل واحد من هؤلاء يحتاج إلى تفرغ تام للاستماع إلى ما يقوله والاستفادة من خبراته والاطلاع على جديده الذي هو جديد العالم ومؤشر المستقبل. وكل واحد من هؤلاء ينتظره آلاف مؤلفة من الباحثين -كل في تخصصه- لمعرفة كيف يفكر، وماذا يُعِدّ للمستقبل، أو كيف يقود شركة عملاقة قيمتها باتت تُقاس بالتريليونات لا المليارات.

هناك قمة ثانية تعقد داخل القمة تجمع المسؤولين عن النظام المالي في العالم والراسمين لسياساته في مناطق واسعة من المعمورة، هم قادة البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التعاون الاقتصادي وغيرها من المؤسسات التي يجتمع قادتها في مواعيد محددة كل عام، منها موعد قمة الحكومات.

أيضاً، تجمع القمة رؤساء دول ومجالس وزراء ووزراء وسياسيين يبحثون في التحديات العالمية والإقليمية، والقضايا التي تؤثر في شعوبهم وفي التعاون بينهم للخروج بحلول يستطيعون من خلالها مواجهة المستقبل وتحدياته بخطط أكثر وضوحاً.

القمة أيضاً ملتقى مهم للوزراء المعنيين بالإدارة للارتقاء بخدماتهم الحكومية من خلال أفضل الممارسات، والاطلاع على ما يمكن أن تقدمه التقنية لموظفي الحكومات لإنجاز احتياجات المراجعين بعيداً من البيروقراطية، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير منظومة عمل متقدمة تواكب الجديد.

أما الجواب عن سؤال «لماذا لا يتم تجزئة القمة العالمية للحكومات إلى مجموعة قمم»، فإن ذلك يعود طبقاً للوزير محمد بن عبد الله القرقاوي رئيس مؤسسة القمة، إلى أن الإمارات تريد أن تكون القمة منصة شاملة تجمع القطاعين العام والخاص ومعهم أصحاب القرار السياسي للتحاور والتعاون وإيجاد الحلول المشتركة لنهضة البلدان من خلال الإدارة الحكومية والقطاع الخاص، فهما يكمل بعضهما بعضاً.

ويبقى السؤال، كيف استطاعات الإمارات جذب كل هذه الأسماء إلى قمتها؟ وما العامل المشترك بين المشاركين على اختلاف تخصصاتهم وقدراتهم ومسؤولياتهم؟ ليأتي الجواب في نموذج الإمارات الذي بات قصة تُروى وتُعاش وتُستنسخ.