أعلنت المجموعة الطلابية الرئيسية المنظمة للتظاهرات في بنغلاديش، امس الأحد، أنها تعتزم مواصلة الاحتجاجات تنديدا بنظام الحصص في الوظائف العامة، رغم قرار بخفضه صدر عن المحكمة العليا.
وقضت المحكمة العليا في بنغلاديش الأحد بالحدّ من نظام الحصص المطبق في توزيع الوظائف العامة، من دون إلغائه، بعدما تسببت معاودة العمل به في يونيو باضطرابات واسعة عمّت البلد، وأوقعت 151 قتيلاً.
وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين، إن المحكمة العليا أعلنت أن القرار القضائي الصادر، الشهر الماضي، بإعادة فرض نظام الحصص «غير قانوني». وخفضت المحكمة النسبة الإجمالية للوظائف المخصصة للفئات المحددة من 56% إلى 7%.
وستخصص 5% فقط من الوظائف العامة لأبناء «المقاتلين من أجل الحرية»، في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30%. كما ستخصص 1% من الوظائف العامة للمجموعات القبلية، و1% لذوي الاحتياجات الخاصة. وحضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على «العودة إلى الصفوف»، وفق ما أفاد المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب في الدعوى المطالبة بإلغاء نظام الحصص. (وكالات)
