على الرغم من أن عام 2023 يُعد نقطة انطلاق نحو تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، إلا أنه من المرتقب أن يُعنى العام 2024 بتعزيز مبدأ المسؤولية في تطبيق هذه التكنولوجيا، مما يمثل ذروة الاعتماد التكنولوجي حتى الآن.
وتأتي هذه الإمكانات المعززة مع مجموعة من التحديات التي تفرض على العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينهم علماء البيانات والمطورين، اتباع نهج مسؤول في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والذي ينطوي على تحديد المخاطر وقياسها والتخفيف منها.
وتسلط الأوضاع العالمية الراهنة الضوء على أهمية الدمج الفعّال لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. ووفقًا للبيانات الحالية، يُقدّر حجم سوق الذكاء الاصطناعي بـ 207.9 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم، وهناك توقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 407 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2027. ومن المتوقع أيضًا أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على حوالي 40% من الوظائف على مستوى العالم سواء بإحلال هذه الوظائف أو تعزيزها بتقنيات الذكاء الاصطناعي. خاصة وأن نسبة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عالميًا بلغت 35% حتى عام 2022. ومن جانبها، أفاد 60% من الشركات التي دمجت حلول الذكاء الاصطناعي في عملياتها عن تبنيها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المشهد العالمي في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تعتبر إحدى الدول الرائدة في تطبيق هذه التكنولوجيا منذ فترة طويلة. وهي الدولة الأولى في العالم التي عيّنت وزيرًا للذكاء الاصطناعي واستحدثت وزارة جديدة تحت اسم "وزارة اللامستحيل"، إلى جانب تطوير استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي لترسيخ مبدأ الابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أطلقت دولة الإمارات دليلاً شاملاً للذكاء الاصطناعي التوليدي ليواكب رؤيتها الطموحة نحو التميز العالمي في مجال الفضاء بحلول العام 2031. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحاكم أبوظبي، مؤخرًا قانونًا لإنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الذي يُعنى بتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالبحث العلمي والبنية التحتية والاستثمارات في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي وتنفيذها.
وفي إطار سعي مؤسسات القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو استكشاف سُبل جديدة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف إحداث ثورة في الخدمات العامة وتحسين التواصل مع المواطنين، تعرب شركة مايكروسوفت عن استعدادها لدعم هذه الجهود. وتهدف مايكروسوفت إلى مساعدة الهيئات الحكومية في الاستفادة من إمكانات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة.
وقد شدّد مدير عام مايكروسوفت الإمارات، نعيم يزبك، على التزام الشركة نحو الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتبني مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول. وأضاف يزبك قائلاً: "تؤمن مايكروسوفت بضرورة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا لا سيما إذا كانت هذه التكنولوجيا قادرة على إحداث تغييرات جذرية في العالم. كما تلتزم مايكروسوفت بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المتمثلة في النزاهة والموثوقية والسلامة والخصوصية والأمن والشمولية والشفافية والمساءلة في كافة عملياتها من أجل ضمان تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعود بالنفع على المجتمع".
وتعتزم الشركة تقديم استراتيجيتها لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بطريقة مسؤولة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024. وخلال هذه القمة، سوف تسلط الشركة الضوء على كيفية دعم مؤسسات القطاع العام للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف دفع عجلة التحول الرقمي وتقديم خدمات متطورة ومبتكرة لتلبية احتياجات المواطنين والمجتمعات في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها. علاوة على ذلك، سوف تؤكد مايكروسوفت على التزامها الراسخ نحو مساعدة مؤسسات القطاع العام في إرساء نهج متكامل لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطريقة تجمع بين التقدم التكنولوجي والمعايير الأخلاقية والقيم التي تتمحور حول الإنسان.
وفي إطار التزام مايكروسوفت بتعزيز الأمن العام من خلال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل، تعمل مايكروسوفت على تسخير خبراتها وابتكاراتها وأفضل الممارسات التي اكتسبتها مع صنّاع القرار والباحثين وعلماء البيانات والمطورين من أجل تمكين القطاع الحكومي والخاص. وأوضح يزبك قائلا: "نحن نؤمن بأهمية الشفافية في تقديم منتجات الذكاء الاصطناعي لعملائنا، حيث نقدم لهم معلومات شاملة عن الغرض من الاستخدام والإمكانيات والقيود المرتبطة بمنصة الذكاء الاصطناعي لشركتنا. ويمكّن هذا النهج العملاء من اكتساب المعلومات الكافية لاتخاذ قرارات مستنيرة حول تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".
وتواصل مؤسسات القطاع الحكومي الاعتماد على شركة مايكروسوفت باعتبارها شريك استراتيجي في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، أقامت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة شراكة مع مايكروسوفت لإنشاء برنامج الدردشة الآلية "إسألنا" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تيسير طلبات الحصول على الخدمات والقضاء على التكهنات وضمان تقديم تجربة مستخدم فعّالة وسلسة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات مع شركتي "مايكروسوفت" و "كاجول" لدعم الشبكة الرقمية الاتحادية بخدمات الذكاء الاصطناعي. ولا يسهم هذا التعاون في تحسين عملية تقديم الخدمات الحكومية فحسب، بل يمنح الجهات الحكومية أيضًا القدرة على استحداث حلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مجالات متعددة، بما في ذلك التحليل البصري ومعالجة اللغات، وهو ما يساهم في النهاية في تحسين عملية اتخاذ القرار.
والجدير بالذكر أن كل من إمارة أبوظبي ودبي تضم مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية، مما يوفر لمؤسسات القطاع الحكومي فرصة الحصول على خدمات سحابية متطورة وقابلة للتوسع ومرنة لتعزيز ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وتُلبي هذه الخدمات بفعالية احتياجاتها المتعلقة بتخزين البيانات والأمن والخصوصية والامتثال. وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية بين شركة مايكروسوفت ومجموعة جي 42، ستُتاح خدمات السحابة السيادية للمؤسسات الحكومية والقطاعات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح لهم إمكانية الحصول على أحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المتوفرة عبر سحابة أزور العامة. كما ستشهد هذه الشراكة توسعًا في خدمات منصة أزور التي تقدمها مايكروسوفت في دولة الإمارات من خلال تأسيس "خزنة داتا سنترز"، وهي مشروع مشترك بين مجموعة جي 42 وشركة اتصالات.
واختتم يزبك حديثه قائلاً بأنه في ظل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة لتحديد معايير جديدة في الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل الدعم الحكيم من قادتها والشراكات القوية مع أصحاب الشأن الرئيسيين، لا تزال شركة مايكروسوفت ملتزمة بتمكين الدولة من بناء مستقبل متطور يتماشى مع رؤيتها وتطلعاتها. وأضاف: "إن هذه الرحلة لا تقتصر على الجانب التكنولوجي فقط، بل تُعد برهانًا على قوة التغيير الكامنة في التعاون والإبداع البشري والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر إشراقًا ومدعومًا بالإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي.
