دبي: «الخليج»
توقَّع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، وبنسبة 3.3% في عام 2025.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: «مواكبة التغيرات الاقتصادية.. رؤية عالمية لمستقبل متجدد»، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وأشار كورمان إلى استطلاع أجرته المنظمة مؤخراً، أظهر أن 66% من أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات المالية، و72% في قطاع التصنيع يلجأون بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي في المهام التي كان يقوم بها العمال، لافتاً إلى أن هذا التحول يبرز أهمية مهارات الرقمنة وعلم البيانات، جنباً إلى جنب مع ركائز أساسية مثل القيادة والابتكار ومهارات حل المشكلات.
وألمح إلى أن الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي واضح جداً، وبشكل خاص في قطاعات الخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
وبشأن المخاطر التي تهدد النمو العالمي، لفت الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أنه يجب على الحكومات الاستجابة لهذه المخاطر على المدى القريب، وينبغي عليها أيضاً التركيز على التحولات الهيكلية طويلة المدى في اقتصاداتها وداخل مجتمعاتها.
وأشار إلى أن نظام التجارة العالمي، الذي يُعد مساهماً رئيسياً في ازدهارنا المشترك، يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية، وكذلك المخاوف من مسألة المنافسة العادلة، والاستدامة الاجتماعية والبيئية للتجارة.
وتابع: «التغييرات التكنولوجية تعيد تشكيل الأسواق، ما يوفر أدوات استثنائية لتعزيز الإنتاجية والنمو، بينما تولد أيضاً مخاطر جديدة ينبغي إدارتها بشكل مسؤول».
وأردف: «فيما يتعلق بتغير المناخ، نحتاج إلى التأكد من أن طموحاتنا في تقليل الانبعاثات الكربونية تتماشى مع إجراءات ونتائج فعالة، هذه تحديات عالمية مشتركة ولا يمكن لأي حكومة أن تواجهها بمفردها».
وأكد التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدعم صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، لوضع استجابات سياسية صحيحة ومنسقة لكل التحولات الهيكلية.
وقال كورمان: «نعمل مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، على تحديد الدروس وأفضل الممارسات من تجارب الحكومات في استخدام التكنولوجيا الرقمية الجديدة».
