بالتزامن مع الأول من مارس/ آذار 2024، بدأت مصر بتطبيق قرار طباعة الأسعار على السلع الاستراتيجية السبعة التي حددتها الدولة، وإلزام كافة أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.
يأتي ذلك في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع السبع لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزناً لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقاً للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
من جانبه، أكد وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي، أنه في حال عدم الالتزام بوضع الأسعار على السلع سيتم الإنذار، وحال التكرار ستتم مصادرة منتجات المخالفين، مشيراً إلى أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع، وإنما دورها رقابي وإشرافي فقط.
وأضاف: «إذا أجبرنا المصانع على التسعير سيخرج عدد منهم من السوق، لذا نقوم بالرقابة الصارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات».
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.
يأتي ذلك في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع السبع لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزناً لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقاً للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
من جانبه، أكد وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي، أنه في حال عدم الالتزام بوضع الأسعار على السلع سيتم الإنذار، وحال التكرار ستتم مصادرة منتجات المخالفين، مشيراً إلى أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع، وإنما دورها رقابي وإشرافي فقط.
وأضاف: «إذا أجبرنا المصانع على التسعير سيخرج عدد منهم من السوق، لذا نقوم بالرقابة الصارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات».
