د. سالم مخلوف النقبي
لم يؤثر عن المتقدمين من علماء الفقه الإسلامي تعريف لمصطلح الدولة؛ ولعلّ السبب في أن المصطلح لم يكن معروفاً وقتذاك، ولم تكن فكرة الدوْلة في تجلياتها المحدثة قد تبلورت بعد، فكان لا بد من وجود اختلاف في التصور بين المصطلحات التي عرفَّها الفقه الإسلامي والمصطلح القانوني الحديث.
ومن المفاهيم ذات الصلة بالعلاقات الدولية:
- السياسة الشرعية: السياسة في الاصطلاح الشرعي بتعريفها العام: «تدبير مصالح العباد على وفق الشرع»، وعرَّفها ابن نجيم بقوله: «فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها»، وقيل هي: «استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة». ويمكن أن نحدد المعنى بشكل أدقّ في الدراسات المعاصرة وهي أنها: «اسم للأحكام والتصرفات التي تُدبَّر بها شؤون الأمة في حكومتها وتشريعاتها وقضائها وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم».
-السياسة الخارجية: هي استراتيجية تضعها الدول تُضَمِّنها أهدافاً، وتحاول بها أن تحمي مصالحها في إطار مع ما يَتوافر لها من موارد القوة والإمكانات المادية وغير المادية. وبتعبيرٍ آخر، هي «مجموعة الأعمال التي يقوم بها جهاز متخصص لدولةٍ ما، لتسيير علاقاتها مع دولٍ أخرى أو أطرافٍ دوليةٍ أخرى».
- القانون الدولي العام: لقد تولّد من عدم اتفاق فقهاء القانون على تعريف العلاقات الدولية بشكل عام، عدمُ الاتفاق على تعريف جامعٍ مانعٍ للقانون الدولي العام؛ فعرفه بعضهم بأنه «مجموعة القواعد القانونية التي تتمتع بقوة الإلزام والتي تخاطب الأشخاص الدولية دولاً كانت أم منظمات، فضلاً عن ضبطها للعلاقات التي تقوم فيما بين هذه الأشخاص وما بين الأفراد». وقيل: هو «مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول، وتحدد حقوقَ وواجباتِ كلٍ منها في حالتي السلم والحرب».
وبتعريف أوسع هو: «مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد حقوق الدول وغيرها من الهيئات الدولية، وتعين واجباتها، وتنظم علاقاتها المتبادلة في أثناء الحرب والسلم والحياد». ويقابل القانون الدولي العام بقانون «السير والمغازي» في الفقه الإسلامي، وهو ما غلب عند الفقهاء من أمور التعاملات مع الآخرين من غير المسلمين، وطريقتهم في المعاملة مع المستأمنين والمرتدين وأهل الذمة، سواء في وقت السلم أو الحرب.
