لندن - رويترز
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مقال صحفي، الأحد: إن دعم بريطانيا لإسرائيل يعتمد على التزامها بالقانون الإنساني الدولي، وذلك بعد أيام من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم ثلاثة بريطانيين.
وكتب كاميرون في صحيفة صنداي تايمز «لا نقدم دعماً غير مشروط، نتوقع من بلد ديمقراطي ناجح أن يلتزم بالقانون الإنساني الدولي، حتى عندما يواجه تحديات».
والحكومة البريطانية حليف قوي لإسرائيل منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والذي دفع إسرائيل لشن حرب للقضاء على الحركة، لكن كاميرون شدد من لهجته على مدى الشهور القليلة الماضية بسبب الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
وحذر كاميرون الأحد، من خطر المجاعة الجماعية ما لم تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات، وقالت بريطانيا أمس: إنها ستقدم سفينة تابعة للبحرية للإسهام في شحن المساعدات في إطار جهد دولي.
وفي بيان صدر الأحد، بالتزامن مع مرور ستة شهور على هجوم حماس، كرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، دعوته للحركة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وللوقف الفوري للقتال.
وأضاف، «نواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل في القضاء على الخطر الذي «تشكله حماس»، لكن المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من إراقة الدماء وأفزعها مقتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين كانوا يقدمون الطعام إلى المحتاجين».
- التحدي القانوني
تتعرض الحكومة البريطانية أيضاً لضغوط حتى تنشر أحدث مشورة قانونية عن سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي قد يؤثر على صادرات الأسلحة البريطانية.
وانضم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا بمطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين: إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة.
وأمدت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022، وقررت الحكومة في ديسمبر كانون الأول، أن تستمر هذه الصادرات لكنها ستظل قيد المراجعة.
وقال كاميرون في الثامن من مارس آذار: إن تقييماً جديداً لذلك قيد التنفيذ ومن المقرر صدوره في «الأيام المقبلة».
ودعا ديفيد لامي، وزير الخارجية المحتمل لحزب العمال المعارض، الحكومة إلى نشر ملخص لأحدث مشوراتها القانونية.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «لدي مخاوف حقيقية جداً من احتمال انتهاك التزاماتنا فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي ونظام التصدير والتراخيص الخاص بنا».
وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر داودن، لشبكة سكاي نيوز: إن الحكومة لا تعتزم نشر المشورة القانونية لكنه نفى أنها تعطي إسرائيل «تفويضاً مطلقاً».
وأضاف، «بالطبع إسرائيل ارتكبت أخطاء وأخطاء كبيرة ويجب أن نحاسبها على ذلك».
