موقفان لدولة الإمارات العربية المتحدة يؤكدان صلابة نهجها الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، الأول أكده استنكار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة، والثاني تصويت الأغلبية الساحقة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار، تقدمت به الإمارات، لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.
في هذا الظرف العصيب، الذي يمر به الشعب الفلسطيني والمنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، من المهم أن تكون المواقف واضحة وشفافة ومبدئية، لاسيما وأن الطرف الإسرائيلي بات يتخبط في أزمة مركبة ويحاول تجاوز مأزقه بالتضليل والقفز على ما ارتكبه من جرائم مروعة، ساعياً إلى تصوير «نصر» يتوهمه على جثث عشرات آلاف الأبرياء من النساء والأطفال، وعلى أنقاض التدمير الممنهج للمربعات السكنية والمستشفيات ومرافق الأمم المتحدة، وقوافل المساعدات الإنسانية، ومازالت آلته الحربية المسعورة توغل في سفك الدماء بتقتيل النازحين في رفح، متجاهلاً كل التحذيرات العربية والدولية الساعية إلى وقف هذه الحرب فوراً تجنباً لمآلات أسوأ بكثير مما حدث خلال الأشهر السبعة الماضية.
أمام هذا الوضع الملتبس والمخططات الإسرائيلية المشبوهة في قطاع غزة، كان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حازماً في الرد على نتنياهو، الذي زعم دعوة الإمارات للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وهي محاولة، غير بريئة، ترمي إلى توفير الغطاء للاحتلال الإسرائيلي في غزة. وهذا الأمر بالنسبة إلى الإمارات مرفوض ويتعارض مع مواقفها المبدئية في دعمها المطلق والتاريخي للشعب الفلسطيني ورفضها للاحتلال والعدوان وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو ما حذرت منه مراراً وتكراراً في بيانات وخطابات واتصالات مع كل الأطراف الفاعلة في المشهدين الإقليمي والدولي.
الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب، لا يقرره نتنياهو ولا غيره، بل الشعب الفلسطيني بإرادته وبما يلبي آماله وطموحاته، أما إسرائيل فستبقى قوة احتلال وعدوان، ولا شرعية لوجودها في غزة أو غيرها من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. ومهما عوَّلت على البطش والقوة فلن تحقق أهدافها أبداً، ولن تغير من صورتها التي لطختها بالدماء الزكية للأبرياء، وما لم ترتدع عن ذلك فسينتهي بها المطاف منبوذة ومعزولة.
مؤشرات هذه العزلة لم تعد خافية، وتصويت الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يتبنى حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة، دليل دامغ وإجماع واعتراف دوليان بحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته المشروعة. ومرة أخرى، كانت الإمارات وراء هذا التطور الدبلوماسي، بصفتها رئيسة المجموعة العربية للشهر الحالي، وحتى من دون صفة في الجمعية العامة أو مجلس الأمن، فإن المواقف الإماراتية الداعمة للشعب الفلسطيني، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، منزهة عن الشوائب والخطط المبهمة، وستظل الإمارات على ثوابتها التاريخية لا تتزحزح حتى تعود الحقوق إلى أصحابها، وينتهي الاحتلال الإسرائيلي، وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويسود الأمن والسلام شعوب المنطقة بعيداً عن نزعات التطرف والعدوان.
