جاء «إعلان البحرين» الذي صدر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عُقدت أمس في البحرين ليحدد الموقف العربي من التحدي الذي يمثله العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما يرتكبه جيش الاحتلال من حرب إبادة، وما يمثله هذا العدوان من خطر على الأمن القومي العربي خصوصاً والأمن والسلم في الإقليم والعالم.
وجاءت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتضع النقاط على الحروف تجاه موقف دولة الإمارات، والسبل الآيلة لوضع حد لهذا العدوان من خلال أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن في مواجهة التحديات، مؤكداً موقف الإمارات الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني، وضرورة العمل الجماعي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتفادي توسيع رفعة الصراع، محذراً من التداعيات الخطرة لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح، ومشدداً على أهمية الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفي إطار أفق سياسي يعتمد خارطة طريق واضحة وشفافة وملزمة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
جاء «إعلان البحرين» ليجسد هذا الموقف في القرارات التي اتخذها القادة العرب، والتي دعت مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار في غزة، ونشر قوات حفظ سلام أممية في الأراضي الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، والعمل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وشددت القرارات على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين من خلال وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات، يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأراضي على خطوط ما قبل الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي وجود لقوات الاحتلال على أراضيها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة.
إن اللجوء إلى تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يهدف إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار حل الدولتين وعدم التهرب، كما تفعل منذ أكثر من 25 عاماً، من تطبيق مبادئ اتفاق أوسلو، من خلال المماطلة وإضاعة الوقت بدعم من «الوسيط الأمريكي» بهدف تكريس الأمر الواقع بمصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، وبالتالي القضاء على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية، ذلك أن الفصل السابع هو فصل ملزم يوفر الإطار القانوني الذي يجوز فيه لمجلس الأمن تنفيذ قراراته، ويسمح للمجلس بأن يقرر اتخاذ خطوات عسكرية وغير عسكرية ضد الدولة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، بمعنى أن إسرائيل في حال اتخاذ قرار إقامة حل الدولتين تصبح ملزمة بالتنفيذ، ولا تستطيع متابعة سياسة الإنكار تجاه حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.
وتضمنت قرارات القمة الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية بهدف إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين، وهذا يعني إخراج المفاوضات من المسارالسابق الذي تولت فيه الولايات المتحدة منفردة القيام بهذا الدور.
كما أن قرارات القمة أكدت الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك لقطع الطريق على إسرائيل التي تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال عدوانها على غزة.
القمة تناولت قضايا وأزمات عربية أخرى، لكن القضية الفلسطينية كانت العنوان الأبرز للقرارات باعتبارها القضية المركزية الأهم في هذه المرحلة.
