.. وارتفع صوت دولة الإمارات مجدداً استنكاراً للمجزرة الجديدة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي يوم أمس الأول في مخيم للنازحين في رفح، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، وتنفيذ التدابير في القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخراً بالوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي على رفح، وذلك بالتزامن مع إدانات دولية واسعة للمجزرة التي ذهب ضحيتها أكثر من 45 قتيلاً منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن ( جثث بعضهم كانت متفحمة)، إضافة إلى نحو 250 جريحاً.
لم تهدأ الأصوات، إلا ومجزرة أخرى ترتكبها قوات الاحتلال مجدداً في المكان نفسه، حيث النازحون يواسون بعضهم ويلملمون جروحهم ويدفنون أحبابهم، ليفقدوا من جديد 20 مدنياً أعزل، وعشرات الجرحى الذين لا يجدون مكاناً لمداواة جراحهم.
لا قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح، ولا طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهمة «ارتكاب جرائم حرب»، ولا دعوات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار (برغم الفيتو الأمريكي)، ولا تأييد 143 دولة انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، ولا قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا التظاهرات العارمة في مختلف عواصم ومدن العالم ضد المجازر الإسرائيلية.. كلها لم تردع إسرائيل ولا أجبرتها على وقف حرب الإبادة، بل ردت بإعلان تحديها لكل العالم، بالمضي في حربها وانتهاك كل القرارات والقوانين الدولية والإنسانية.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعترف بارتكاب المجزرة، زاعماً أنها استهدفت منطقة رفح «ضد أهداف إرهابية نوعية» ممن وجهوا عمليات إرهابية ارتكبتها عناصر حمساوية في ما يسمى «يهودا والسامرة» أي الضفة الغربية، من دون أن يعترف بأن المجزرة استهدفت مدنيين لجأوا إلى المخيم من مناطق أخرى طلباً للأمن هرباً من استهدافهم، كما حال 36 ألفاً قتلوا و70 ألفاً أصيبوا في حرب الإبادة التي استهدفت القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
بالنسبة الى إسرائيل، القتل هو واجب، لا فرق بين مدني وغير مدني، الكل يمثلون أهدافاً مشروعة، والتبرير جاهز هو «حق الدفاع عن النفس»، وهو ما يجد في واشنطن القبول والرضا والتأييد، حيث أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في تعليقه على المجزرة، إن لإسرائيل «الحق في ملاحقة حماس، ونحن نتفهم أن هذه الضربة قتلت اثنين من قادة حماس». إنه موقف يمثل قمة الانحراف الأخلاقي والسياسي لأنه يبرر قتل عشرات المدنيين بزعم وجود «اثنين من حماس».
إسرائيل دولة منبوذة، وعزلتها الدولية تتسع، وهي عصية على التدجين، لأنها تجد في قوة عظمى تأييداً ودعماً بلا حدود، لذلك هي «خارج هذا الكوكب» تنتهك القرارات والقوانين الدولية والإنسانية، ولا تجد من يعاقبها أو يحاسبها، وتواصل حرب الإبادة.
يقول مدعي عام المحكمة الدولية «لا أحد لديه ترخيص بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية»، فيرد عليه نتنياهو بأن المحكمة الجنائية الدولية «مؤسسة منبوذة» وهو «لا يشعر بالقلق»، مضيفاً «لست مستعداً لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل أهدافها، ولن أرفع علم الاستسلام، وسنواصل الحرب».. أي أن مجازر أخرى على الطريق!
