عقد وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، أمس الاثنين، اجتماعاً افتراضياً، ناقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة، في وقت شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه لم يوافق على نهاية الحرب، زاعماً أن الرئيس الأمريكي جو بايدن «قدم جزءاً فقط من الخطوط العريضة للصفقة».
وأكد وزراء خارجية دولة الإمارات والسعودية والأردن دعمهم لهذه الجهود. وقد بحث الوزراء، المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحقيق ذلك في الثاني من شهر حزيران / يونيو الجاري. كما شدد وزراء خارجية دولة الإمارات والسعودية وقطر والأردن ومصر على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبما ينهي معاناة أهل القطاع. وأكد الوزراء ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع، وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة. وشدد الوزراء على أن تنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، هو سبيل تحقيق الأمن والسلام للجميع في المنطقة.
من جهة أخرى، شدد نتنياهو في جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، على أنه لم يوافق على إنهاء الحرب كجزء من الصفقة التي كشف عنها بايدن بشكل جزئي، مشيراً إلى أن «الحرب ستتوقف لغرض إعادة الرهائن ومن ثم سنواصل النقاش». ولفت إلى أنه «يمكننا وقف القتال ل42 يوماً لإعادة الرهائن لكننا لن نتخلى عن النصر المطلق»، مبيناً أنه «لم يتم بعد تحديد عدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة». وقال إن «هناك تفاصيل أخرى لم يعرضها الرئيس الأمريكي للجمهور، هو قدم جزءاً فقط من الخطوط العريضة للصفقة»، مضيفاً: «لن أستعرض تفاصيل الصفقة لكن ما عرضه بايدن ليس دقيقاً وهناك تفاصيل لم تكشف».
بدوره، أكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن شروط إنهاء الحرب في غزة «لم تتغير»، مشيراً إلى أنه «بموجب الاقتراح، ستواصل إسرائيل الإصرار على تحقيق هذه الشروط قبل وضع وقف إطلاق نار دائم، ففكرة موافقة إسرائيل على وقف إطلاق نار دائم قبل استيفاء هذه الشروط غير واردة على الإطلاق». وانتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي. ووصف بن غفير الخطة بأنها «غير مسؤولة». وأضاف في خطاب له أن مقترح بايدن يعني «إنهاء الحرب دون تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة بوضوح: تدمير حماس». ورأى بن غفير أنه وفي حال «وقع نتنياهو على اتفاق غير مسؤول» فإن حزبه «سيقوم بحل الحكومة». وقال سموتريتش «إذا قررت الحكومة... تبنّي مقترح الاستسلام هذا فلن نكون جزءاً منه وسنعمل على استبدال القيادة الفاشلة بقيادة جديدة». أما زعيم المعارضة الوسطي يائير لابيد فقال إن الحكومة «لا يمكنها تجاهل خطاب بايدن المهم» متعهداً بدعم نتنياهو إذا استقال وشركاؤه اليمينيون المتطرفون في الائتلاف.
ومن جهته، أعلن البيت الأبيض أنه إذا وافقت «حماس» على مقترح غزة وبدأنا المرحلة الأولى فسيتم إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن وستنسحب إسرائيل من المراكز السكانية.
في غضون ذلك، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة أمس الاثنين جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطينية لضمان إحلال السلام في الشرق الأوسط. وقال الخبراء، ومن بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن الاعتراف بدولة فلسطينية إقرار مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال. وأضافوا «هذا شرط مسبق لسلام دائم في فلسطين والشرق الأوسط بالكامل...». (وكالات)
