بيروت: «الخليج»
أصدرت جمعية المصارف اللبنانية تقريرها الشهري حول التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية في نيسان/ابريل 2024، أظهرت فيه وبحسب آخر المعطيات المتوافرة، أن المالية العامة سجّلت فائضاً بقيمة 611 مليار ليرة في كانون الأول/ديسمبر 2021 بعد فائض قيمته 168 مليار ليرة في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 45 مليار ليرة في كانون الأول/ديسمبر 2020).
وفي نهاية كانون الثاني/يناير 2023، بلغت قيمة الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية 91795 مليار ليرة، بارتفاع نسبته 0,7% قياساً على نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 56213 مليار ليرة في نهاية نيسان/ابريل 2024، مقابل 54161 مليار ليرة في نهاية آذار /مارس2024 و52050 مليار ليرة في نهاية كانون الأول /ديسمبر2023.
وتراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية لدى المصارف على نحو بسيط إلى حوالي 90,05 مليار دولار في نهاية نيسان 2024/ابريل مقابل 90,10 مليار دولار في نهاية آذار/مارس 2024 و91,28 مليار دولار في نهاية كانون الأول /ديسمبر2023.
كما تراجعت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 10356 مليار ليرة في نهاية نيسان 2024/ابريل مقابل 10754 مليار ليرة في نهايةآذار/مارس/ديسمبر 2024، و11388 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2023، علماً أنّها تسجّل منحىً تراجعياً واضحاً منذ بداية الأزمة، مع حصول بعض الزيادات في هذه التسليفات من وقت إلى آخر عند ارتفاع الطلب لتمويل نفقات تشغيلية أو لتسديد مستحقّات بالليرة.
