ما التأثير المرتقب لتقارير التضخم ومخرجات اجتماع «الفيدرالي» اليوم؟

من المتوقع أن يشكل اليوم الأربعاء أكثر أيام هذا العام أهمية فيما يتعلق بالأخبار الاقتصادية، حيث سيعرف فيه المستثمرون مسار التضخم والكيفية التي يخطط بها بنك الاحتياطي الفيدرالي للتعامل معه.

ففي خطوة متواصلة تبدأ صباحاً بقراءة مؤشر أسعار المستهلكين المحورية لشهر مايو وتنتهي باجتماع صناع سياسية بنك الاحتياطي الفيدرالي في فترة ما بعد الظهر، سيتم إرسال إشارات مهمة حول اتجاه الاقتصاد وما إذا كان بالامكان تخفيف السياسة المتشددة في وقت قريب.

وعن هذا اليوم كتب جوناثان بينغل الاقتصادي في بنك UBS، وفقاً لشبكة «سي ان بي سي»، قائلاً أن اليوم تجتمع فيه أشهراً من المخاطر الكلية.

ويتوقع، كغيره من المحللين في «وول ستريت»، أن يؤدي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، بالإضافة إلى قراءة الوظائف غير الزراعية القوية بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي وغيرها من البيانات الصادرة مؤخراً، إلى دفع مسؤولي الفيدرالي إلى تعديل توقعاتهم للتضخم والنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة.

ويأمل المتفائلون أن تكون التحركات إلى حد كبير ضمن نطاق النتائج المتوقعة وألا تفعل الكثير لإثارة أعصاب المشاركين في السوق القلقلين بالأساس.

الصورة

• مؤشر أسعار المستهلك

فيما يتعلق بتضخم مؤشر أسعار المستهلك يتوقع المحللون أن يُظهر مقياس تكلفة سلة واسعة من السلع والخدمات للمستهلكين في مايو حركة قليلة على أساس شهري؛ بزيادة قدرها 0.1% فقط عن أبريل، وعلى الرغم من أن ذلك لا يزال يعادل زيادة سنوية إجمالية قدرها 3.4%.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المتوقع أن يظهر «مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي» مكاسب شهرية بنسبة 0.3% ومعدل سنوي بنسبة 3.5%.

ولا يختلف أي من هذه الأرقام بشكل كبير عن قراءات أبريل، ولا تزال تظهر أن التضخم أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ومع ذلك يقول بعض الاقتصاديين إن النظرة الخفية إلى مختلف المقاييس المهمة؛ كتكاليف التأمين والخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، سوف تظهر أن التضخم على الأقل يتجه في الاتجاه الصحيح وإن كان بشكل تدريجي.

وإحدى النقاط المهمة حول مؤشر أسعار المستهلك هي أن على الرغم من الاهتمام الكبير به من كلٍ من المستثمرين وعامة الناس، إلا أنه ليس المقياس الرئيسي الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويفضل محافظو البنوك المركزية مقياس وزارة التجارة لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس أوسع يأخذ أيضاً في الاعتبار التغيرات في سلوك المستهلك.

ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير مؤشر أسعار المستهلك في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

• اللمسات الأخيرة

بينما يقوم مكتب إحصاءات العمل بنشر تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيقوم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي تحدد سعر الفائدة، بوضع التعديلات الأخيرة على توقعاتهم للتضخم وللناتج المحلي الإجمالي وللبطالة بالإضافة إلى الإشارة إلى مسار المعدل المتوقع حتى عام 2026 وما بعده.

فأولاً وقبل كل شيء، عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، فإن الفيدرالي لن يفعل شيئاً، ويشير كل من تسعير السوق والتصريحات الصادرة عن صناع السياسات إلى عدم وجود أي فرصة تقريباً للتحرك في أي من الاتجاهين بشأن أسعار الفائدة، مع إبقاء البنك المركزي على «سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة»، وهو المؤشر القياسي، في نطاق يتراوح بين 5.25% -5.50%.

وبدلاً من ذلك سيتخذ المسؤولون إجراءات أخرى ستراقبها الأسواق عن كثب.

وسيصدر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تحديثات ربع سنوية لملخص التوقعات الاقتصادية والتي قد تتأثر بتقرير مؤشر أسعار المستهلك.

وفي حين أن المشاركين في الاجتماع عادة ما يقدمون تقديراتهم في وقت مبكر من يوم الأربعاء إلا أنه يُسمح عموماً للمشاركين في الاجتماع، البالغ عددهم تسعة عشر، بوقت إضافي قليل لحساب البيانات الواردة.

والإجماع غير الرسمي في تعليقات السوق هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يعدل مسار «المخطط النقطي» المحوري نحو الأعلى.

ويعني تأثير ذلك أن النتيجة من المحتمل أن تشير إلى أقل من تخفيضات أسعار الفائدة الثلاثة المشار إليها لعام 2024 في مارس، نحو مسار يتوقع معظم الاقتصاديين أن يظهر تخفيضين، على الرغم من وجود بعض القلق من أن التوقعات ربما تتقلص إلى تخفيض واحد فقط.

• توقعات

وإذا أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض واحد فمن المحتمل، بحسب رأي المحللين، أن يعني ذلك أنه لن يتحرك حتى نوفمبر أو ديسمبر.

ويتوقع الاقتصاديون في بنك غولدمان ساكس تخفيضين في أسعار الفائدة، الأول في سبتمبر.

ويخالفهم الرأي آخرون حيث يعتقد «بنك أوف أمريكا» خفضاً واحداً بينما يرى «سيتي جروب» ثلاثة محتملين، على الرغم من أنه يتوقع أن يشير المخطط النقطي إلى اثنين.

وتشمل التطورات المهمة الأخرى للفيدرالي بيان ما بعد الاجتماع بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باول بعد ذلك.

والواقع أن عدداً قليلاً فقط من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ذكروا في تعليقاتهم العامة إمكانية رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.

ومع ذلك اضطر السوق إلى إعادة تسعير توقعاته بشكل كبير منذ وقت سابق من عام 2024 عندما توقع المتداولون ستة تخفيضات هذا العام.

وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة، والتي من المرجح أن يتردد صداها في تقرير مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، إلى اقتصاد متطور حيث يتم التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول على أنه احتمال أكبر بكثير.

وعلى سبيل المثال أظهر تقرير الرواتب يوم الجمعة نمو الأجور بمعدل سنوي قدره 4.1%، وهو أعلى بكثير مما يود الفيدرالي رؤيته.

والاقتصاد الأمريكي، الذي لا يزال ينمو، يحافظ على نمو الأجور بعناد أعلى من الهدف غير الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 3.3%.