كانت الأنظار هذا الأسبوع تتوجه نحو الولايات الأمريكية تنتظر من جيروم بأول أن يفصح عن قرار مجلس الإحتياطي الأمريكي بشأن سعر الفائدة على الدولار وما سيقرره بشأن هذه الفائدة. وجاءت النتيجة كما توقعنا في مقال سابق نشرناه في هذه الجريدة الغراء وهوأن يتم تثبيتها عند ماهي عليه وهو 5.5%.
يتشكل نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع أسعار الفائدة من خلال مجموعة من العوامل، بما في ذلك التضخم ومستويات التوظيف والنمو الاقتصادي.
فمن ناحية هنالك ديناميكيات التضخم: يظل التضخم محور التركيز الرئيسي لواضعي السياسات، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار المستهلكين. طوال عام 2023، شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة تشديدية، حيث رفع أسعار الفائدة تدريجياً للحد من الضغوط التضخمية. وفي عام 2024، سيستمر مسار التضخم في التأثير على قرارات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع الحرص الشديد على الحفاظ على استقرار الأسعار.
وقبل يومين جاء معدل التضخم متباطأً عن سابقه بحيث إنخفض من. (من 3.4% إلى 3.3% على أساس سنوي) كما أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي تراجع (من 3.6% إلى 3.4% على أساس سنوي) أكثر من المتوقع في شهر مايو 2024، مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أدنى مستوى منذ أبريل 2021.
ومن ناحية أخرى هنالك اتجاهات التوظيف: في حين أظهر سوق العمل مرونة في السنوات الأخيرة، مع انخفاض معدلات البطالة بشكل مطرد، فإن تحقيق الحد الأقصى من التوظيف يظل هدفًا أساسيًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وأي انحرافات كبيرة عن التوظيف الكامل يمكن أن تؤدي إلى تعديلات في أسعار الفائدة لدعم نمو الوظائف والنشاط الاقتصادي.
وهنا جاءت أرقام البطالة منخفضة معززا رأي المجلس بأن هذا المؤشر يغذي التضخم من خلال تسارع نمو الأجور الحقيقية (نمو الأجور المعدلة حسب التضخم) من 0.5% إلى 0.8% في مايو/أيار، مما يعني أن الأسر في المتوسط تستفيد من مرونة سوق العمل وانخفاض التضخم.
بالإضافة إلى الاعتبارات المحلية أعلاه، فإن التطورات الاقتصادية العالمية على أسعار الفائدة على الدولار في عام 2024. ويمكن لعوامل مثل سياسات البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى الأخرى، والمخاطر الجيوسياسية، وديناميكيات التجارة أن تؤثر على معنويات المستثمرين وتدفقات رأس المال، وبالتالي تؤثر على أسعار الفائدة في العالم. الولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد أعلن البنك المركزي الأوروبي قبل أيام عن خفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه في فرانكفورت يوم الخميس، على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
وبذلك تسجل نسبة الفائدة على الإقتراض لدى البنك المركزي الأوروبي 3.75%، بانخفاض عن المستوى القياسي البالغ 4% الذي كان عليه منذ سبتمبر 2023. وهذا التخفيض هو الأول من نوعه من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ سبتمبر 2019.
وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: «بناء على تقييم محدث لتوقعات التضخم، من المناسب الآن تخفيف درجة تقييد السياسة النقدية بعد تسعة أشهر من تثبيت معدلات الفائدة».
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي بدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق، فإن خفض يونيو من شأنه أن يضعه متقدما على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مسيرة خفض الفائدة، حيث لا يزال أكبر بنك مركزي في العالم في وضع حرج بسبب معدل التضخم في الولايات المتحدة. ومع ذلك، قالت لاجارد في مؤتمرها الصحفي الأخير إن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي «يعتمدون على البيانات، وليسوا على بنك الاحتياطي الفيدرالي».
كما كانت كندا قد أصبحت أول دولة من مجموعة السبع تخفض أسعار الفائدة في الدورة الحالية، حيث خفضت الفائدة يوم الأربعاء الماضي، في حين أعلن البنكان المركزيان في السويد وسويسرا بالفعل عن تخفيضاتهما في أسعار الفائدة هذا العام.
وأخيرا ألخص بيان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول (12/6/24):
- تراجع التضخم بشكل كبير لكنه لا يزال مرتفعا للغاية.
- بنك الاحتياطي الفيدرالي يؤكد مستهدف التضخم على المدى الطويل عند 2%
- أدت وتيرة الهجرة القوية إلى تعزيز المشاركة في سوق العمل
- يقول بنك الاحتياطي الفيدرالي أن معدل البطالة لا يزال منخفضا
- التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وبنك الاحتياطي الفيدرالي منتبه للمخاطر
- يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ثقة أكبر بأن التضخم يتجه إلى 2٪
وهنا أجيب على السؤال في عنوان المقال وهو النتيجة أن كل ما جاء أعلاه، ايجابي للدولار وإيجابي لأدوات الدين الصادرة عن الحكومة الأمريكية التي ترغب العديد من الدول بالتخلص منها مثل الصين واليابان وروسيا، وسلبي للذهب والأسواق المالية وكذلك مثبطا للنمو في الدول الأخرى نظرا لإرتفاع سعر الفائدة ونعود ونؤكد بأن التوقعات تقول بأن لا خفض هذا العام إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.
