الأمم المتحدة: إسرائيل انتهكت قوانين الحرب في غزة

جنيف - رويترز

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، وتقاعست عن التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حربها على غزة.

وبشكل منفصل، اتهمت رئيسة لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي بارتكاب «إبادة» بحق الفلسطينيين.

وفي تقرير يقيّم ست هجمات إسرائيلية دامية، ذكرت المفوضية، أن القوات الإسرائيلية «ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم».

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: «يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب، أو على الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد انتُهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية».

ووصفت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، التقرير بأنه، «معيب من الناحية الواقعية والقانونية والمنهجية».

وقالت البعثة: «بما أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لديها، على أحسن تقدير، صورة جزئية عن الواقع، فإن أي محاولة للوصول إلى استنتاجات قانونية معيبة من الأصل».

وفي اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي: إن مرتكبي الانتهاكات في هذا الصراع يجب أن يحاسبوا.

وعرضت بيلاي مجدداً نتائج خلص إليها تقرير نشر الأسبوع الماضي، وجاء فيه أن حركة «حماس» وإسرائيل ارتكبتا جرائم حرب، لكنها قالت: إن إسرائيل وحدها مسؤولة عن أخطر الانتهاكات بموجب القانون الدولي، والتي توصف بأنها «جرائم ضد الإنسانية».

وقالت: إن نطاق الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين يصل إلى مستوى «الإبادة».

وأضافت بيلاي: «وجدنا أن الأعداد المهولة من الضحايا المدنيين في غزة والتدمير واسع النطاق للأهداف والبنية الأساسية المدنية كانت النتيجة الحتمية لاستراتيجية متعمدة لإحداث أقصى قدر من الضرر».

واختارت إسرائيل، التي لا تتعاون مع التحقيق، وتقول: إن هناك تحيزاً ضدها، والدة إحدى الرهائن للتحدث نيابة عن الدولة وانتقاد التقرير على أساس أنه لم يول الاهتمام اللازم للرهائن المحتجزين لدى «حماس» في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

* أسلحة ثقيلة

وتقول سلطات الصحة الفلسطينية في غزة: إن الحملة الإسرائيلية قتلت نحو 37400 فلسطيني في القطاع.

وتعرض تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر الأربعاء، لتفاصيل ست هجمات وقعت في الفترة من السابع من أكتوبر / تشرين الأول إلى الثاني من ديسمبر / كانون الأول، إذ قيمت المفوضية أنواع الأسلحة والوسائل والأساليب المستخدمة في هذه الهجمات.

وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية: «شعرنا أنه من المهم إصدار هذا التقرير الآن، وخاصة لأنه بالنسبة لبعض هذه الهجمات مرت ثمانية شهور، ولم نر بعد تحقيقات موثوقة وتتسم بالشفافية». كما أشارت إلى، لأنه في غياب تحقيقات تتسم بالشفافية، ستكون هناك «حاجة إلى عمل دولي في هذا الصدد أيضاً».

كما نددت بيلاي بالأساليب العسكرية الإسرائيلية في غزة، وقالت: «الاستخدام المتعمد لأسلحة ثقيلة ذات قدرة تدميرية كبيرة في مناطق مكتظة بالسكان يشكل هجوماً متعمداً، ومباشراً على المدنيين».

وقال المفوض كريس سيدوتي، للصحفيين في وقت لاحق: إن النتائج التي توصل إليها التحقيق، التي ستطلع عليها المحكمة الجنائية الدولية تثبت انتهاكات الجيش الإسرائيلي، وأضاف، أن إسرائيل تعرقل التحقيق في معاملة الرهائن وآلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقال: «الأمر أبعد ما يكون عن التعاون، ما نواجهه هو العرقلة».