تباطأ نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو في يونيو بعد أن سجل قطاع الصناعات أكبر تراجع له في ستة شهور، حسبما أظهرت نتائج مسح الجمعة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن بنك هامبورغ التجاري والذي نشرته مؤسسة ستاندر أند بورز غلوبال 50.8 نقطة، تراجعاً عن 52.2 نقطة المسجلة في مايو، في أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نمواً، فيما يعد ما دونه انكماشاً.
وانخفض نشاط التصنيع إلى 46 نقطة في يونيو من 49.3 في الشهر السابق.
لكن البيانات «أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في النمو في الربع الثاني» بحسب ستاندرد أند بورز. غير أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات أظهر، أن النمو «قد يكون أبطأ مما كان متوقعاً في البداية»، بحسب كبير اقتصاديي منطقة اليورو لدى بنك آي إن جي بيرت كوليين.
تخفيض الفائدة
ورأى خبراء الاقتصاد، أنه من غير المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو، وإن كان يُتوقع المزيد من التخفيضات في وقت لاحق من العام.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «إن مؤشر مديري المشتريات لدى بنك هامبورغ التجاري لا يحفز البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة في يوليو».
ومع ذلك، فإن الوضع في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، يؤثر على الأداء الاقتصادي لمنطقة العملة الموحدة، بحسب الخبير الاقتصادي.
وقال دي لا روبيا: «من الواضح أن الأداء الاقتصادي الضعيف لفرنسا أسهم بشكل كبير في تدهور الظروف الاقتصادية في منطقة اليورو».
وأظهرت الدراسة انخفاض إنتاج قطاعي الخدمات والتصنيع.
وأضاف: «إن الأمر قد يكون مرتبطاً بهزيمة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون أمام اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي هذا الشهر ودعوته لإجراء انتخابات مبكرة في 30 يونيو».
وأضاف: «من المرجح أن يكون هذا التحول غير المتوقع للأحداث قد أثار الكثير من البلبلة بشأن السياسات الاقتصادية المستقبلية، ما دفع العديد من الشركات إلى تعليق الاستثمارات والطلبات الجديدة».
لكن كبيرة الاقتصاديين لمنطقة أوروبا في كابيتال إيكونوميكس، فرانزيسكا بالماس، حذرت من «المبالغة في إعطاء أهمية لهذه التطورات لأن مؤشر مديري المشتريات الفرنسي بدأ في الانخفاض في مايو قبل بدء الاضطرابات السياسية».
في المقابل سجلت ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي زيادة للشهر الثالث على التوالي في النشاط التجاري، حسبما أظهر المسح.
(أ ف ب)
وسجل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن بنك هامبورغ التجاري والذي نشرته مؤسسة ستاندر أند بورز غلوبال 50.8 نقطة، تراجعاً عن 52.2 نقطة المسجلة في مايو، في أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نمواً، فيما يعد ما دونه انكماشاً.
وانخفض نشاط التصنيع إلى 46 نقطة في يونيو من 49.3 في الشهر السابق.
لكن البيانات «أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في النمو في الربع الثاني» بحسب ستاندرد أند بورز. غير أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات أظهر، أن النمو «قد يكون أبطأ مما كان متوقعاً في البداية»، بحسب كبير اقتصاديي منطقة اليورو لدى بنك آي إن جي بيرت كوليين.
تخفيض الفائدة
ورأى خبراء الاقتصاد، أنه من غير المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو، وإن كان يُتوقع المزيد من التخفيضات في وقت لاحق من العام.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «إن مؤشر مديري المشتريات لدى بنك هامبورغ التجاري لا يحفز البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة في يوليو».
ومع ذلك، فإن الوضع في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، يؤثر على الأداء الاقتصادي لمنطقة العملة الموحدة، بحسب الخبير الاقتصادي.
وقال دي لا روبيا: «من الواضح أن الأداء الاقتصادي الضعيف لفرنسا أسهم بشكل كبير في تدهور الظروف الاقتصادية في منطقة اليورو».
وأظهرت الدراسة انخفاض إنتاج قطاعي الخدمات والتصنيع.
وأضاف: «إن الأمر قد يكون مرتبطاً بهزيمة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون أمام اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي هذا الشهر ودعوته لإجراء انتخابات مبكرة في 30 يونيو».
وأضاف: «من المرجح أن يكون هذا التحول غير المتوقع للأحداث قد أثار الكثير من البلبلة بشأن السياسات الاقتصادية المستقبلية، ما دفع العديد من الشركات إلى تعليق الاستثمارات والطلبات الجديدة».
لكن كبيرة الاقتصاديين لمنطقة أوروبا في كابيتال إيكونوميكس، فرانزيسكا بالماس، حذرت من «المبالغة في إعطاء أهمية لهذه التطورات لأن مؤشر مديري المشتريات الفرنسي بدأ في الانخفاض في مايو قبل بدء الاضطرابات السياسية».
في المقابل سجلت ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي زيادة للشهر الثالث على التوالي في النشاط التجاري، حسبما أظهر المسح.
(أ ف ب)
