مانيلا - (رويترز)
قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور الأحد، إن بلاده ليست معنية بالتحريض على الحروب وستسعى دائماً إلى تسوية النزاعات سلمياً، وسط تصاعد المواجهات البحرية مع الصين.
وقال ماركوس في كلمة أمام قوات وحدة القيادة الغربية المسؤولة عن الإشراف على بحر الصين الجنوبي «في دفاعنا عن الأمة، نظل مخلصين لطبيعتنا الفلبينية، وهي رغبتنا في تسوية كل هذه القضايا سلمياً».
ووقعت أحدث اشتباكات بين أفراد البحرية الفلبينية وخفر السواحل الصيني الأسبوع الماضي في الممر المائي المتنازع عليه، إذ قال الجيش الفلبيني إن بحاراً فلبينياً أصيب بجروح خطرة وتضررت سفنه.
ولم يشر لاسم الصين في كلمته.
ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بتصرفات بكين خلال مهمة روتينية لإعادة الإمداد بالفلبين.
شككت وزارة الخارجية الصينية في الرواية الفلبينية، إذ قال متحدث باسمها الخميس إن الإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها كانت قانونية ومهنية ولا تقبل الشبهات.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو ممر لأكثر من ثلاثة تريليونات دولار من التجارة السنوية المنقولة بحراً، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي.
وفي عام 2016، قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني، وهو القرار الذي رفضته بكين.
قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور الأحد، إن بلاده ليست معنية بالتحريض على الحروب وستسعى دائماً إلى تسوية النزاعات سلمياً، وسط تصاعد المواجهات البحرية مع الصين.
وقال ماركوس في كلمة أمام قوات وحدة القيادة الغربية المسؤولة عن الإشراف على بحر الصين الجنوبي «في دفاعنا عن الأمة، نظل مخلصين لطبيعتنا الفلبينية، وهي رغبتنا في تسوية كل هذه القضايا سلمياً».
ووقعت أحدث اشتباكات بين أفراد البحرية الفلبينية وخفر السواحل الصيني الأسبوع الماضي في الممر المائي المتنازع عليه، إذ قال الجيش الفلبيني إن بحاراً فلبينياً أصيب بجروح خطرة وتضررت سفنه.
ولم يشر لاسم الصين في كلمته.
ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بتصرفات بكين خلال مهمة روتينية لإعادة الإمداد بالفلبين.
شككت وزارة الخارجية الصينية في الرواية الفلبينية، إذ قال متحدث باسمها الخميس إن الإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها كانت قانونية ومهنية ولا تقبل الشبهات.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو ممر لأكثر من ثلاثة تريليونات دولار من التجارة السنوية المنقولة بحراً، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي.
وفي عام 2016، قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني، وهو القرار الذي رفضته بكين.
