أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 110 آلاف و315 درهماً، وتغريمه 5 آلاف درهم، إلى آخر، لإخلاله بعقد بيع مدرسة.
حيث كان شخص اشترى مدرسة، وأبرم عقد بيع وتنازل مع البائع، وصدقه لدى الكاتب العدل، مقابل 40 مليون درهم، ودخل هذا العقد حيز التنفيذ. ونقلت ملكية المدرسة إلى المشتري. وتضمن عقد البيع (بأنه لا يوجد أي مانع يمنع بيع المدرسة إلى الطرف الأول وبأنه لم يسبق أن تنازل عنها لأي طرف كان أو تصرف بها). وبعدها فوجئ الشتري بوجود حجز على مقر المدرسة، وحجز على حساباتها البنكية، وكان ذلك بموجب حكم تجاري بحق البائع،ه والمدرسة بمبلغ 115 ألف درهم، والفائدة القانونية 5%، وحيث إن البائع سدّد المبلغ والمنفذ به كاملاً والبالغ 110 آلاف و315 درهماً، لإلغاء الإجراءات التنفيذية على المدرسة، ما دفعه لإقامه الدعوى. و طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 110 آلاف و315 درهماً، والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام بواقع 5% مع إلزامه بأن يؤدي له 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بالمدعي.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعي بين خطأ المدعى عليه في أبرام عقد البيع للمدرسة مع وجود التزام مالي، ومع عدم حضور المدعى عليه للجلسات وعدم تقديمه لأي دفع أو دفاع في الدعوى، تثبت مسؤوليته عن الالتزام الناشئ قبل أبرام عقد البيع، مما أدى لتضرر المدعي وسداده للالتزام المالي. ومن ثم فإن ذمته تكون مشغولة للمدعي ب 110 آلاف و315 درهماً، وتغريمه 5 آلاف درهم.
